ما أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية  في الأسواق المحلية؟

ما أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية؟

لهيب الأسعار
وجهتنا الاولى كانت في اسواق البيع بالتجزئة (المفرد) حيث خرجنا بحصيلة لمعدل اسعار المواد الغذائية. التجار والمواطنون أكدوا لنا واقعيتها واتفقوا على ما جاء فيها مؤشرين ارتفاعاً في اسعار المواد الغذائية حيث كان: سعر كيس الرز زنة 50 كيلوغراماً

يتراوح مابين 50-65 الف دينار وسعر كارتون الزيت سعة 20 قنينة من 25-28الف دينار وكيس السكر زنة 50 كيلوغراماً يتراوح مابين 58-65 الف دينار ويبلغ سعر كيس الطحين بزنة 50 كيلو غراماً 40-48 الف دينار.
اما اسعار البقوليات التي قال الباعة والمواطنون انها شهدت ارتفاعا ملحوظاً بكل انواعها فقد بلغ سعر الكيلو غرام الواحد من 500-1250 دينار.
في وقت شهدت المنتجات الحيوانية هي الأخرى ارتفاعا ملحوظاً بجميع انواعها كالالبان والمنتجات الاخرى كالبيض واللحوم، حيث ان الكيلو الواحد من الدجاج العراقي 3500 دينار وسعر الكيلو الواحد من اللحم بحدود الـ 14 الف دينار.
فيما كانت اسعار السمك المحلي حسب النوعية تتراوح بين الـ 5500 دينار والـ 16000 دينار.
وسعر السمك المستورد 2500 دينار للكيلو الواحد وتراوحت اسعار اللحم المستورد بين 3000 دينار و5000 دينار للكيلو الواحد، وتراوحت اسعار الدجاج بين 2500 الى 4000 دينار.

تداعيات البطاقة التموينية!
وقد عزا بعض المستهلكين والتجار ارتفاع اسعار المواد الغذائية الى تقليص مواد البطاقة التموينية الى ثلاث مواد بالاضافة الى رداءتها وعدم وصولها في التوقيتات المحددة.
المستهلك نمر اياد قال: ان واقع البطاقة التموينية السيئ وعدم تغطيتها لاحتياجاتنا دفعتنا للاقبال على الاسواق مما يجعلنا تحت رحمة التجار الجشعين على حد قوله.
فيما قال التاجر عمر ذو النون: ان واقع البطاقة التموينية سبب في زيادة ارباح المستوردين والتجار من امثالي فلقد ازداد الطلب على المواد الغذائية منذ قرار وزارة التجارة بتقليص مواد البطاقة التموينية.
فيما قال المستهلك حسام محمد: الكثير من المستهلكين لا يستخدمون مواد الحصة التموينية بسبب رداءتها سيما الرز لذلك فنحن نلجأ الى النوعيات المتوفرة في الاسواق لانها افضل.
واضاف محمد: اننا نسمع الكثير عن ان السلع التي يتم استيرادها للبطاقة التموينية يتم استبدالها مع بعض التجار بمقابل سلع رديئة وهذا هو السبب وراء رداءة السلع!

مستهلكون
يقول المستهلك د.عمار حسين:عندما ترتفع اسعار المواد الغذائية تحديداً لأي سبب من الاسباب، فأن ذلك يلقي بظلاله على الاسواق بسرعة مذهلة لكن التجار لا يستجيبون إلى عوامل تخفيض أسعار المواد المستوردة بشكل سريع وأن البعض منهم يدعي أن المخزون الموجود استورد بأسعار مرتفعة. ‏
فيما قال المستهلك عبد الكريم لازم: على الحكومة ان تعمل على وضع آليات واجراءات سعياً لخفض الاسعار،او انها تعمل على رفع معدل دخل الفرد لكي يتناسب مع الاسعار على ان يشمل هذا الاجراء المواطنين الفقراء ولا يقتصر على الموظفين.
فيما قال المستهلك ماجد جلال: ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية جعل الزيادة في رواتب الموظفين امر غير مجدٍ.
وقال المواطن يوسف علي: على الدولة ان تعالج قضية ارتفاع الاسعار وتقدر دخل المواطن بما يتناسب مع مستويات الاسعار فلا يعقل ان تتصاحب مع كل زيادة في الرواتب زيادة في الاسعار ما ينعكس على الموظفين بعد الافادة من الزيادة وعلى الفقراء من غير الموظفين مزيداً من المعاناة والحرمان.

إجراءات أمنية
تجار جملة وتجزئة في سوق جميلة التجاري عزوا ارتفاع الاسعار الى اسباب عدة قالوا: ان اهمها الاستقرار الذي شهده السوق بعد الاجراءات الامنية التي اتخذتها الحكومة المنتهية ولايتها.
ويقول محمد عباس (تاجر لحوم): الحواجز الكونكريتية تغطي واجهات محالنا وشركاتنا.
واضاف عباس: هذا الاجراء الذي أقدمت عليه الجهات الامنية ضيقت الخناق كثيرا على التعاملات التجارية وتسببت في خسائر كبيرة للتجار الذين اتجهوا الى رفع الاسعار لغرض التخفيف من حجم خسائرهم بالاضافة الى اضطرار بعض اصحاب محال المواد الغذائية في الاحياء للشراء من تجار جملة موجودون داخل تلك الاحياء لتجنب المجيء الى سوق جميلة، ما اتاح لأولئك التجار ان يغالوا في الاسعار لغياب مَن ينافسهم.

بحوث السوق
المستشار في مركز بحوث السوق لحماية المستهلك د.سالم البياتي قال: السوق يخضع لعوامل عدة ومن اسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية عدم وجود انتاج محلي حقيقي زراعي او صناعي او اي شيء من هذه القواعد الانتاجية التي تساعد على توازن الاسعار وان اعتماد السوق العراقي على الاستيراد وخضوعه الى مضاربات فضلاً عن عدم وجود سياسة اقتصادية متكاملة في البلد مع وجود تجار لا يمتلكون روح المواطنة وليس لديهم من همّ غير الربح.
واضاف البياتي: توجد سياسات غير سليمة تتعلق بتوزيع البطاقة التموينية تصب في اسباب ما يشهده السوق من ارتفاع في الاسعار.
وتابع البياتي: ان المواطن هو الذي يتحمّل اعباء هذه العوامل حيث توجد مشاكل، فمثلاً عملية زيادة الرواتب صاحبها ارتفاع وضعف في القدرة الشرائية للمواطن، اذ اصبحت متطلبات الحياة مدفوعة من الراتب مما ادى الى حدوث تضخم عالٍ وضغط اضافي على ذوي الدخل المحدود مما يتطلب ان يلجأ الى الدوام الاضافي او ان يلجأ الى تعاطي الرشوة او الى مشروع خاص.
وأوضح البياتي: ان الكثير من العوائل تعاني من وقوعها تحت خط الفقر اي انها لا تستطيع ان تؤمّن ابسط احتياجاتها الضرورية.

أين قانون الحماية؟
وكان قانون حماية المستهلك رقم (١) لسنة ٢٠١٠ قد تضمن في حيثياته ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الاضرار به ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك بحسب القانون الذي جاء في المادة (4) منه تشكيل مجلس يسمى (مجلس حماية المستهلك) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط بمجلس الوزراء، وقد جاء في القانون ايضاً ان يتضمن المجلس عضوية مدراء عامين وخبراء من الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وبحسب المادة الخامسة من القانون فأن مجلس حماية المستهلك الذي لم يشكل حتى الان يتولى مهاماً في مقدمتها وضع سياسات وبرامج عمل كفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها بالاضافة الى رفع مستوى الوعي الاستهلاكي وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها، كما يتولى المجلس توجيه الإنذار إلى المُخالف بوجوب إزالة المُخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ.
بالاضافة الى دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستهلاك والمستهلك وتقديم الملاحظات والقيام بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك والتعريف بمهام واختصاصات وأهداف جمعيات حماية المستهلك والاستعانة بها في عمليات التوعية، كما ان للمجلس وفق القانون تشكيل لجان تفتيش تابعة له مقرها في بغداد ولها فروع في محافظات العراق تتولى لجان التفتيش مهام الاطلاع على مواصفات السلع ومراقبة مدى توافر الشروط الخزنية في المخازن وأماكن العرض.
وقد تضمن القانون حقوق المستهلك في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه والمعلومات الكاملة عن مواصفات السلع وما يثبت شراءه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة مبيناً فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها، كما يعتبر القانون من بين حقوق المستهلك الضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وللمدة التي يتم الاتفاق عليها مع المجهز من دون تحميلها نفقات إضافية للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلا أو جزءا إلى المجهز والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به أو بأمواله من جراء ذلك الحصول على خدمات ما بعد البيع وفق الاتفاق المُبرم، كما تضمن القانون حرية اختيار السلعة أو الخدمة المعروضة مقابل ثمنها من دون أي تدخل من المجهز، كما وقد نص القانون على اجراءات عقابية تتضمن السجن والغرامة في بعض الحالات.