إدارة المصــــــــارف  Banks Manegment  كتاب يعرض لدور المصارف في التنمية

إدارة المصــــــــارف Banks Manegment كتاب يعرض لدور المصارف في التنمية

عرض / ليث محمد رضا
صدر للباحث الاقتصادي المصرفي الدكتور صادق الشمري كتاب من القطع الكبير بعنوان "إدارة المصارف الواقع والتطبيقات العملية" والذي يطل على ماهية الإدارة المصرفية ودور المصارف في التنمية.

ويضم الكتاب ستة فصول توسعت بين دفتيه يتناول الفصل الأول أهمية وطبيعة المصارف التجارية التي عولجت من خلال خمسة مباحث، بين الأول منها أنواع المؤسسات المالية ًودورها في الاقتصاد الوطني، بينما تحدث الثاني عن طبيعة المصارف ونشأتها وتخصصها ذاكراً ان المصارف تلعب دوراً رئيسياً وحيوياً وحاسماً في توفير الاموال والخدمات المصرفية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى دورها في توفير السيولة النقدية للافراد والمؤسسات ونشاطات الاعمال باختلاف أنواعها ويندر أن نجد مصرفاً لا يتعامل بالأموال والأصول والسندات وتحدث المبحث الثالث عن وظائف المصارف التجارية الحديثة في الصناعات المصرفية والمنتجات التي ينبغي أن يقدمها المصرف في ظل المنافسة الشديدة في البيئة المصرفية ودخول العالم إلى الكوننة لذلك فأن أنشطة وأعمال المصارف التجارية اتسعت واصبحت تلعب دوراً هاماً وحيوياً وليست مكاناً لتجميع الأموال وإقراضها، ويتحدث المبحث الرابع عن أشكال الائتمان والعناصر الاساسية لسياسة الإقراض وهي عبارة عن وثيقة توضح التزامات المقرض وحقوقه من جوانب كثيرة  منها الفائدة وعدد الاقساط وفترة التسديد، ويطالعنا المبحث الخامس بواقع الانشطة المصرفية في السياسة الاقراضية والائتمانية (الحالية) التي تقدمها المصارف جميعاً بما فيها العراقية.
أما الفصل الثاني فيتناول النظام المصرفي في العراق ويتحدث مبحثه الأول عن نشوء وتطور النظام المصرفي في العراقي وليد الظروف البيئية المحيطة به والتي طبعته بطابع معين أنعكس بشكل كبير على واقع مؤسساته وطبيعة أنشطته وعملياته ودرجة كفاءته في أداء أدواره الأساسية المهمة، وتناول الثاني مكونات النظام الصرفي العراقي البنوك المركزية – الاهداف والوظائف، كما ورد في المبحث الثالث الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي من أجل التأثير في السياسة النقدية، اما المبحث الرابع فيتناول موضوعة غسيل الاموال كظاهرة عالمية تهدد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تعتبر اكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية سيما في الدورة الاقتصادية لأي بلد.
ويعالج الفصل الثالث موضوعة رأس المال المصرفي وتضمن تحديد ومعرفة مفهوم رأس المال وأهميته بالنسبة للمصرف وأنواعه والاستراتيجيات التي تقوم عليها زيادة رأس المال واهم المبادئ الأساسية التي من خلالها يمكن قياس كفاءة رأس المال في المصارف وحسب متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
أما الفصل الرابع فيطالعنا بهيكل النظام المصرفي وتنظيم المصرف متناولاً المصارف كحلقة من حلقات التطور الاقتصادي والمالي لاي بلد وانعكاساً لأنظمته الاقتصادية والمالية باعتبارها عماد الاقتصاد ومحوره ولا تتقدم الدول او تتطور بدون نظام مصرفي معافى وذلك لما يوفره هذا النظام من إمكانات من خلال أنشطته وعملياته لكون عملية بناء اقتصاد أي بلد مهما كان نوعه فأن المصارف تحتل فيه أهمية جوهرية باعتبارها اكبر المؤسسات المالية في ذلك الاقتصاد وتشكل محوره.
أما الفصل الخامس فيتحدث عن إدارة الودائع المصرفية وطبيعة تلك الودائع وأنواعها ويتحدث المبحث الأول عن طبيعة ومفهوم الودائع المصرفية،ويختص المبحث الثاني بأشكال الودائع والثالث بالاستراتيجية الاساسية في جذب الودائع والرابع بسلوك الودائع والخامس بخلق او توليد الودائع.
ويتناول الفصل السادس إدارة السيولة المصرفية مفهوماً ودوراً وأهميتها للمصارف فمن المتعارف عليه ان السيولة صفة طبيعية تكسبها المواد المختلفة بدرجات متفاوتة وكلما كانت المادة اقرب الى السيولة الكاملة.