رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية: لعدم كفاءة أجهزتنا تعاقدنا مع شركات عالمية

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية: لعدم كفاءة أجهزتنا تعاقدنا مع شركات عالمية

تعد المقاييس والمعايير النوعية للسلع والبضائع المتداولة في السوق المحلية ركيزة أساسية لتحديد الغش التجاري واعتماد البضائع ذات المواصفات الجيدة.
 (المدى الاقتصادي) حاورت رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب وناقشته حول البرنامج الجديد لجهازه في ظل التعاقد مع الشركتين الفرنسية والسويسرية 

ومدى قدرته على تحقيق مقاييس ومعايير نوعية عالمية.

* كيف تقيمون كفاءة الأجهزة المستخدمة في عملكم؟
- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تشكل في عام 1979 ويعمل بموجب القانون رقم 54 لنفس العام ويقوم بأنشطة منها إصدار المواصفات القياسية النوعية العراقية كقانون ملزم اضافة الى ان آلية جودة السلع سواء المنتجة محلياً للقطاعات الخاص والمختلط والحكومي وكذلك بالنسبة الى السلع المستوردة و بناءً على توجيه من مجلس الوزراء في 2006 دخل الجهاز كجهة فاحصة استشارية في ما يتعلق بالسلع المستوردة أما الفعالية الثالثة فهي معالجة الأجهزة والمعدات المستخدمة من قبل الدوائر او الأفراد اما الفعالية الرابعة فهي وصم المصوغات سواء الذهبية منها او الفضية من خلال قيام الصاغة بجلب مصوغاتهم لفحصها في الجهاز وكذلك جولات موقعية كشفية على الصاغة لان القانون لا يسمح بالإعلان او التداول بمصوغات غير موسومة وبموجب هذا القانون تمت احالة أكثر من 900 صائغ الى القضاء نتيجة تداولهم مصوغات غير موسومة.
إذا ما تحدثنا عن طاقة فحص المستوردات فنقول إن العراق بعد 2003 أصبح يمتلك 13 منفذا حدوديا بريا وخمسة منافذ بحرية وخمسة جوية وكلها تتدفق من خلالها السلع بمختلف أنواعها سواء انشائية ام نسيجية ام غذائية ام هندسية ام كيمياوية وإذا ما اعتبرنا ان الشحنات التي تتدفق يومياً عبر المنفذ الواحد 1300 شاحنة،  رغم معرفتنا ان في منفذ صفوان وحده تتدفق اكثر من 400مئة شاحنة فسيتدفق إلينا يومياً ما لا يقل عن الف وخمسمائة شاحنة إضافة  إلى السفن التجارية، في حين ان كل طاقة الجهاز هي فحص 1300 نموذج شهرياً، إذن مايدخل في يوم يتم فحصه خلال شهر ومن اجل ذلك ذهبنا للتعاقد مع شركتين عملاقتين وبدأنا ببرنامج التفتيش والفحص قبل التوريد من بلد المنشأ لان هذه الشركات تملك اكثر من مائة واربعين فرعاً موجودا في مختلف دول العالم، ففرع الشركتين في الصين على سبيل المثال يتفرع منه 41 مكتبا وعدد الموظفين العاملين 8760 موظفا يعملون لأحدى الشركات ولدى هذه الشركات اكثر 150 مختبرا متخصصا حول العالم، فالتاجر وفق الالية الجديدة يقدم طلبه الى فرع الشركة في بلد المنشأ ويتعرف من خلاله على المواصفات حيث ساعدتنا هذه الشركات على ترجمة اكثر من 600 مواصفة موجودة الآن لكي تقوم بالفحص وإصدار شهادة الموافقة وبهذه الطريقة نضمن تدفق سلع مطابقة للمواصفات سليمة وآمنة فلو استخدمنا جهازاً لا يعود بضرر ولو جئنا بأغذية فلا تكون ملوثة أو عديمة الصلاحية، وقد تم اختيار هاتين الشركتين من خلال مناقصة دولية تقدمت بها أربع عشرة شركة  أعلنت رغبتها، ثم سبع شركات دخلنا معها في تفاوض مباشر وتم انتخاب شركتين وتم التعاقد في 26/12/2010 وتم البدء بالتنفيذ في 1/7/2011 لكن فوجئنا بوجود بضائع تقف على المنافذ وتم أعطاؤهم مهلة نتمنى أن تكون الأخيرة قبل تفعيل البرنامج.

* هل العقد المبرم مع الشركتين الفرنسية والسويسرية في ما يخص فحص البضائع والسلع المستوردة يندرج ضمن أطار عدم كفاءة الأجهزة الموجودة؟
- القانون رقم 54 الذي ينظم عمل الجهاز يعنى بالمنتج المحلي للارتقاء بجودته لكن لان الموصفات تصدر في الجريدة الرسمية فهي ملزمة للسلع المحلية والأجنبية ولذا دخلنا في موضوع الاستيراد لان عملنا الأساسي وكشوفنا الميدانية هي عن المعامل التي تردنا اسماؤها وعناوينها من قبل مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة و يتم تحديث قاعدة البيانات لدى مختلف الأقسام بشكل دوري سنوي للإنشاءات الجديدة للمعامل التي تدخل ضمن قاعدة البيانات ونقوم بكشوفات دورية ولأكثر من كشف سنوياً لمتابعة مدى مطابقة المواصفات ولدينا إجراءات عقابية كغلق المعمل واحالته إلى المحاكم  وإجراءات أخرى، وذهبنا للتعاقد مع الشركتين حمايةً للمواطن وللاقتصاد لان أي ضرر يصيب المواطن يصيب الاقتصاد، حيث تم التعاقد في 26/12/2010 وأعطينا مدة لحملة إعلامية داخلية وتقوم الشركتان بحملة اعلامية خارجية وتبادلنا مفردات الحملتين وبالنسبة لنا أقمنا بنحو 20 فعالية في اطار حملتنا الإعلامية تضمنت إصدار كراس وعقد أكثر من أربع ندوات مع اتحاد الغرف التجارية وعقدنا ندوات مع عدد من الوزراء و الهيئة العامة للكمارك وأيضاً مع وزارة التجارة بكافة مدرائها وعقدنا ندوات تخصصية اخرى وأصدرنا مجلة تضمنت بوسترات تتعلق بموضوع الحملة وأعلنت عبر موقع الوزارة وموقع الجهاز الالكتروني على شبكة الانترنت.

* كيف تصفون لنا ما حدث في المنافذ الحدودية مؤخراً في ما يخص تأخر البضائع والسلع وعدم انسيابية دخولها؟
- التجار بصراحة وحتى  بعض الجهات الأخرى هم لا يريدون الفحص لتحديد اذا ما كانت هذه السلعة مطابقة أو غير مطابقة، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 172 في جلسة يوم 16/5/2011 القاضي بمنع استثناء أية دولة أو أية شركة من دخول هذا البرنامج وجاء عدد من المحلقين التجاريين لدول الجوار وغيرها يطلبون استثناءً لبضائعهم حتى أنهم التقوا بوزير التخطيط أكثر من مرة وتم ردهم، وفوجئنا بعد 1/7/2011 الذي كان موعد بدء التنفيذ بمجيء عدد من التجار بإرساليات لا تحمل شهادات المطابقة وكانت لدينا العديد من الإجراءات بما فيها أن وزير المالية أخذ تمديدا من دولة رئيس الوزراء لمدة أسبوعين وحاولنا خلال الفترة أن نطلب من مكاتب الشركتين في دول الجوار أجراء اللازم بأخذ عينات من تلك البضائع الواقفة على الحدود وفحصها ثم خلال فترة السماح قمنا بأخذ نماذج من بعض الشاحنات وقمنا بجلبها للجهاز وفق السياق القديم لإصدار شهادات والآن لدينا سفن متوقفة تنتظر الموافقة لذا نحاول  لدى مكاتب الشركتين بأن تبعث مفتشيها للموانئ وفحص العينات  وإرسال النماذج لدول الجوار وليس الى الجهاز التزاماً منا بقرار مجلس الوزراء الذي نحن جزء منه ولكي يعرف التاجر المستوفي للشروط، ونحن ملتزمون بمعالجة موضوع السفن المتأخرة لانها دخلت العراق، والتاجر الذي لم يلتزم بالتعليمات هو من يتحمل مسؤولية تأخر البضائع على الحدود عندما يأتي بشحنة لاتحمل شهادة مطابقة ونحن نقوم بإجراءات احترازية وأعتقد من حقنا ان نقوم بإتلاف تلك البضاعة لان لا يوجد تاجر لا يعرف قرار مجلس الوزراء فالسلع التي تحمل شهادة تدخل و التي لا تمتلك شهادة يتم تأخيرها باستثناء الغذاء لان قانون الصحة العامة يبيح لوزارة الصحة اخذ عينات حيث أن مسألة الغذاء خطيرة ولا نريد كجهاز أن نتحملها لوحدنا لكن بالنسبة لباقي الصناعات الإنشائية والنسيجية فقد أخذنا من كل شركة كفالة مليون دولار والان ندقق عشوائياً بحدود 10% وقبل وصول "فريق المدى الاقتصادي" كنا في اجتماع مع كافة شعب الجهاز الموجودة في المحافظات  وأكدنا على اخذ نماذج  للتأكد من مدى المطابقة للتحقق من صحة الشهادات.

* ما هي توجهات جهازكم المستقبلية في ما يخص تحديد المواصفات النوعية بشكل عام؟
- نحن اتجهنا للبرنامج الجديد بناء على خطة تتضمن أنشاء خمسة مختبرات في خمسة محافظات التي هي محافظات الموصل والانبار والبصرة وديالى وواسط ووجه وزير التخطيط لإضافة مختبر سادس في مدينة ميسان وبالتالي فأن اغلب المختبرات قريبة من المنافذ الحدودية كما يتم القيام بجولات سوقية سيما على الصاغة.

* ماذا بشأن تطوير المواصفات والمعايير؟
- لدينا 3500 من المواصفات وبحدود 2000 مسودة وهذه كلها تم اعدادها منذ تشكيل الجهاز ولغاية الآن وتتم مراجعة هذه المواصفات كل ثلاث الى خمس سنوات وتحدث ضمن المواصفات العالمية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للتقييس وهيئة التقنية الدولية وهيئة دستور الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للتنمية الصناعية ونحن عضو حيوي في هذه المنظمات التي تقوم بإصدار المواصفات الموحدة.

* ماذا بشأن فتح فروع في المنافذ الحدودية وفي مناطق التجمعات الصناعية وفي أماكن التبادل التجاري؟
- الجهاز جهة مركزية في اعداد المواصفات ولإغراض المواصفات ولدينا مختبرات تتابع جودة السلع ولذلك لا نستطيع إن نفعل كوزارة الصحة لأنها اساساً تمتلك دوائر صحية في كل مكان والجهاز مسؤول عن اعداد الموصفات، والمختبرات وجدت لدعم أعداد المواصفات كما أن عملية انجاز أي مختبر تمر بخمس مراحل الأولى هي استملاك الارض والثانية اعداد التصاميم والثالثة تنفيذ تلك المباني والرابعة تهيئة الكادر المناسب وتدريبه والخامسة هي توفير الأجهزة والمعدات، فعلى سبيل مثال قسم الصناعات الكيماوية لديه مختبر للمنظفات ومختبر بلاستك واخر للاصباغ واخر للورق فهذا قسم واحد لديه ست الى سبع شعب تخصصية ومختبر البلاستك الذي هو شعبة تابعة لقسم لديه اكثر من 20 جهازا متخصصا ولذلك فأن استنساخ المختبرات الخمسة او الستة التي سيتم انشاؤها تحتاج الى مليارات وكوادر قد تصل الى 400 متنوعة بين فني واداري.

* ماذا بشأن تطوير كوادركم؟
-  لدينا أكثر من خطة لتطوير الكوادر واحدة منها مشروع المساعدات الأمريكية وزج اكثر من مئة من كوادر الجهاز في تلك الدورات ولدينا علاقات مع عدد من هيئات التقييس ودخلنا في مشروع مع هيئة المساعدات السويدية من اجل تأهيل مختبرات الجهاز وفي الأشهر القادمة سنوقع مذكرة جديدة مع جهاز المساعدات السويدية للاتفاق مع هيئة اعتماد المختبرات السويدية لغرض الوصول إلى الاعتماد الدولي أن عقود الشركات الأجنبية لن تكلف الحكومة العراقية أي مبلغ لأن التكلفة سيتحملها التاجر ووضعنا ضمن البرنامج ان يتم استيفاء 20% 10% منها تكون لوزارة المالية و10% لا يستلمها الجهاز كمبالغ ولكن يستلمها على شكل تدريبات للكوادر وشراء أجهزة سواء لتطوير فعاليات الجهاز أو للمختبرات الخمسة.

* كيف لكم توضيح ماهية المعايير العالمية؟ وهل من اتفاقيات أو جهات رقابية؟
-  منذ 2008 تم عقد العديد من الاتفاقيات مع عدد من هيئات التقييس في دول الجوار
مختلف فعاليات التقييس سواء في الدورات او تبادل الخبرات وفي تبادل شهادات المطابقة تم تجميد هذا البند لان لدينا عقد مع الشركات ونحن أعضاء في مركز المواصفات التابع للمنظمة العربية للتنمية الصناعية ونحضر الاجتماعات لهيئات التقييس وهيئة المثرلوجية العربية.
وكذلك صدرت بحدود خمسمائة شهادة مطابقة وعقدنا اجتماع في الاردن  لتقييم الشهادات ونحن نخوض في هكذا برنامج كبير للمرة الاولى وبعض الدول لديها عقود مع شركات بأقل من هذا الحجم كأن يكون العاقد بخصوص الصناعات الغذائية حصراً وفي بعض الدول فقط المعدات الكهربائية اما نحن فالان لدينا تنوع كبير و600 مواصفة عراقية ترجمت الى اللغة الانجليزية وسلمت إلى مكاتب الشركتين وهذه كانت بالنسبة لهم تجربة جديدة لانهم في السابق كان عملهم يقتصر على المواصفات الدولية الايزو بينما الان  يستخدمون في فحوصاتهم المواصفات القياسية العراقية ورغم وجود تشابه بين المواصفات العراقية والدولية لكن احياناً نزيد او نقلل بسبب ظروف العراق بما فيها البيئية وحتى الظروف الاجتماعية وتقييمنا للبرنامج وللجهات المتخصصة انها ومن خلال الفحص ستكون السلع الموجودة والمتداولة في الاسواق من مناشئ جيدة، اضافة الى ان التاجر الان غير مضطر للبقاء في المنفذ الحدودي ودفع ارضيات حيث بأمكانه التعرف على مدى مطابقة سلعته وهو في بلد المنشأ من خلال الذهاب الى فرع الشركة في ذلك البلد وسيعرف ان كانت مطابقة او غير ذلك وعملهم لغاية الان جيد وقراءاتهم جيدة فعلى سبيل المثال قاموا بفحص شحنة سمنت فأخبرونا أنها مطابقة للمواصفات ولا ينقصها غير تأشير باللغة العربية وهكذا.