مفوضية حقوق الإنسان: توقيف 2700 ناشط في التظاهرات واغتيال 22 آخرين

مفوضية حقوق الإنسان: توقيف 2700 ناشط في التظاهرات واغتيال 22 آخرين

 متابعة الاحتجاج
قتل 543 شخصا على الأقل منذ بداية التظاهرات المناهضة للسلطة في العراق في الأول من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، حسبما أفادت مفوضية حقوق الانسان يوم الجمعة.
ولم تعلن وزارة الصحة عن أي حصيلة باستثناء اليوم الاول من التظاهرات، التي تطالب برحيل الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد، والتي ووجهت بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والاغتيالات.

وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الاحتجاجات، خرجت المفوضية العليا لحقوق الانسان عن صمتها، بعدما كانت اتّهمت في السابق مؤسسات حكومية بالامتناع عن تزويدها بأعداد القتلى والمصابين والموقوفين.
وبحسب المفوضية، قتل 543 شخصا منذ انطلاق التظاهرات بينهم 276 في بغداد وحدها. كما أوضحت أن من بين القتلى 17 من عناصر الأمن.
وتقول مصادر طبية إن عدد المصابين بلغ نحو 30 ألفا منذ بداية التظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علما أنّ الحكومة تتّهم مسلّحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار.
ويوجّه المتظاهرون من جهتهم أصابع الاتهام لقوات الأمن ومقاتلي الجماعات المسلحة المختلفة والعناصر التابعة لأحزاب سياسية.
وكانت الامم المتحدة اتّهمت جماعات مسلّحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحرّكات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فسادا. وذكرت المفوضية أنّ عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد اثر 72 آخرين يعتقد أنّ بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.
ووفقا للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.
وتعرض ناشطون في بغداد وأماكن أخرى بالفعل لتهديدات وعمليات خطف وقتل، يقولون إنها محاولات لمنعهم من التظاهر.
ودعا تقرير خاص بالتظاهرات صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، السلطات إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين بذلك.
وقد حمّلت البعثة في تقريرها "جهة مجهولة ثالثة"، و"كيانات مسلحة"، و"خارجين عن القانون" و"مفسدين" مسؤولية "القتل المتعمد والخطف والاحتجاز التعسفي".
ويطلق الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملات مستمرة بشكل يومي، مرفقة بصور المختطفين، لإطلاق سراحهم، ومعرفة مصيرهم، ومن بينهم فتيات يعملن في إسعاف المتظاهرين الجرحى، ومتطوعين ومتطوعات في إيصال التبرعات، والمساعدات بوجبات الغذاء، إلى الملازمين لساحات الاعتصام.
ويرى مراقبون عراقيون أن السلطات الأمنية والفصائل المسلحة تمارس قمعاً غير محدود تجاه حرية الإعلام والصحافة في البلاد، خصوصاً أن الحكومة كانت قد قررت، على خلفية اندلاع التظاهرات في البلاد في  تشرين الأول الماضي، إغلاق عدد من القنوات الفضائية، وشنت حملة واسعة للتضييق على الحريات ومحاولات التعتيم الإعلامي.
وبحسب المراقبين، فإن حوادث الاغتيال التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية خاصة منذ بدء المظاهرات هى حملات ممنهجة تقف وراءها جهات محلية لصالح قوى إقليمية من أجل الرعب والخوف واثارة الذعر بين أوساط المحتجين.