ماذا تستخدم السلطة في قمع المتظاهرين؟.. خلية الخبراء تنشر صوراً ومعلومات

ماذا تستخدم السلطة في قمع المتظاهرين؟.. خلية الخبراء تنشر صوراً ومعلومات

متابعة الاحتجاج
منذ بداية الاحتجاجات عقب انتهاء "مهلة الناصرية"، سقط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين في بغداد والمحافظات، فيما انتشرت مقاطع فيديو لعناصر من الشرطة الاتحادية توثق استخدامهم الذخيرة الحية وسقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما علّلت وزارة الداخلية اعتقال المتظاهرين لأنهم يسببون أضراراً بيئية من خلال حرق الإطارات.

وعبّرت منظمة العفو الدولية، عن قلقها إزاء استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في بغداد، داعية إلى حماية الاحتجاج السلمي، قائلة في تعليق مختصر اطلع عليه "الاحتجاج"، إن "تقارير مخيبة للآمال تفيد بقيام قوات الأمن العراقية مرة أخرى باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في بغداد، مضيفةً أنه "من حق كل عراقي أن يكون لديه الحرية بالاحتجاج السلمي، ومن واجب قوات الأمن العراقية حماية هذا الحق".
ولم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة العراقية بخصوص استخدام الذخيرة الحية، لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، أكد عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، قائلًا في تصريح للقناة الرسمية "العراقية"، ، إن "القوات الأمنية جاهزة ولن تسمح بقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، ولم تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين".
أضاف أن "حرق الإطارات في الشوارع يسبب الأضرار البيئية التي تؤثر على صحة المواطنين، والقت القوات على مجموعة شباب كانت تحاول قطع الطريق بواسط الإطارات".
لكن الخبير القانوني، طارق حرب، قال  إن "ليس هناك مادة قانونية تعاقب على قطع الطرق أو حرق الإطارات كنوع من أنواع الاحتجاج السلمي الذي تبناه المتظاهرون منذ يوم أمس الأحد".
وبخصوص الرصاص الحي، أظهر مقطع فيديو نشرته صفحة موقع "الاحتجاج"، على "فيسبوك"، عناصر من الشرطة الاتحادية وهم يطلقون الرصاص الحي بشكل مباشر على المتظاهرين، وسط صراخ من قبل متظاهرين بسقوط متظاهر جراء الذخيرة الحية.
فيما نعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، المصور الصحفي يوسف ستار، الذي قتل إثر تلقيه رصاصة في الرأس، أثناء تغطيته لتظاهرات العاصمة بغداد.
قال الناشطون إن "ستار تلقى رصاصة في الرأس أدت إلى مقتله على الفور، أثناء تغطيته الاحتجاجات في ساحة الكيلاني وسط العاصمة بغداد"
من جانبها أكدت خلية الخبراء التكتيكية، أمس الأول الاثنين، أن قنابل الغاز المسيل للدموع، المستخدمة في “قمع” الاحتجاجات الشعبية، منتهية الصلاحية.
وقالت الخلية في إيضاح  تابعته الاحتجاج  إنه “تظهر على الأغلفة تاريخ إنتاجها و إنتهاء صلاحيتها، حيث إن تاريخ إنتاجها هو شهر(نيسان عام 2014 )، و انتهاء صلاحيتها هو شهر (نيسان عام 2019 )، أيّ مرّ على انتهاء صلاحيتها حوالي 9 أشهر”.
وأضاف، الخلية، أن “مخاطر انتهاء الصلاحية قد تكون أخطر، حيث إن المواد الكيميائية داخل القنبلة يمكن أن تتحلل إلى السيانيد والفوسجين والنتروجين”.
وأشارت إلى أنه “غالباً قد تسبب الموت اختناقاً، وقد أستخدمت القنابل منتهية الصلاحية في مصر (كانون الثاني 2011) ، حيث أكد أطباء مصّريون إن الغاز المنتهي الصلاحية له تأثير موضعي مهيج للأغشية المبطنة للمسالك التنفسية والرئتين، قد يسفر عن احتقان شديد والموت إختناقاً وحدثت حالات موت جراء ذلك”.