الأمن الغذائي والإدارة الناجحة

الأمن الغذائي والإدارة الناجحة

ستار الوادي
إن الدولة في الوقت الحاضر عبارة عن منظومات معقدة جداً وجاء هذا التعقيد من التطور العلمي والتقني الذي دخل في مجالات الحياة يضاف إلى ذلك الزيادة في الكثافة السكانية يقابلها تناقص كبير في الموارد والثروات الطبيعية. بسبب الاستخدام المتعاقب على مر الأجيال ولفترات طويلة

 بدون خطط علمية مدروسة. وعلى هذا الأساس تحتاج منظومات ومؤسسات الدولة إلى قيادات لديها مؤهلات علمية قادرة على استخدام فن الإدارة الحديث المبني على أسس علمية مضمونة النتائج. بأسلوب وصيغ إستراتيجية واضحة المبادئ تفضي الى استنتاج خطط منها للمدى البعيد والمتوسط والقريب. وفق تكتيكات ومسالك وسياقات عمل متطورة ومتغيرة وفق متطلبات المرحلة والحاجة . بعيداً عن الاجتهاد والاعتقاد والتصور والفوضى. ويشترط في قياداتها ان تكون حريصة ونزيهة وتضع مصالح الناس وحاجاتها موضع الأمانة في العنق ؟ وتحتاج إلى قابلية الحركة والتعاون على المستوى الوطني مع منظومات الدولة الاخرى ومع المحيط الاقليمي والشراكة الدولية المبنية على اساس تبادل المصالح وفق قاعدة الاستفادة والإفادة للطرف الآخر. وضمان حياة كريمة للمواطن هو بند دستوري واخلاقي يجب الالتزام به لأن المواطن هو اللبنة الأساسية لبناء الوطن. ويتحقق ذلك من تأمين الامن والغذاء وهنا يوضع تحت الغذاء خط احمر لان ذلك هو الاساس والمعيار الحقيقي لقياس نجاح الدولة والغذاء ركن ومحرك اساسي لكل الثورات التي ظهرت في العالم. لان الجوع يؤدي الى الانفجار وهذا ما نلاحظه الان وما يجري من انتفاضات وثورات في تونس ومصر والحبل على الجرار هو الجوع والظلم ومن الامور التي يجب الانتباه اليها هو بالإمكان نقل كل شيء الى القطاع الخاص إلا الغذاء يجب ان يبقى بيد الدولة لان القطاع الخاص والتجار يميلون ويبحثون عن الربح الفاحش والسعر الجشع ولا يهمهم ما تعاني منه الشعوب؟ وان لا تتهرب الدولة من الواجب الوطني والدستوري أتجاه الشعب بتوفير حياة كريمة له. ولا نريد أن نصل مثل مصر عندما تلاعب التجار والرأسمالية المحلية بقوت الشعب مثل احمد عز ورشيد محمد رشيد وغيرهم الذين اوصلوا المواطن المصري لحد الموت والفقر والجوع. مما ولدَ انتفاضه غاضبه راح ضحيتها الحكومة اولاً. لذا يجب ان تبقى وزارة التجارة في العراق بيد الحكومة المركزية مهما يكون شكل النظام حالها حال الوزارات السيادية الأخرى لأنها هي المسؤولة عن توفير سلة الغذاء للمواطن العراقي وبدون تمييز بين فقير وغني وعامل ومسؤول الكل متساوون بتوفير الغذاء. وعليه سوف تتحقق العدالة الاجتماعية والتساوي ويمكن توفير سلة الغذاء من خلال تفعيل وتنشيط القطاع النفطي لتوفير الأموال والقطاع العلمي لاستخدام العلم في الزراعة والقطاع الصناعي لتوفير مستلزمات والتجهيزات الزراعية الحديثة وتطوير منظومة الري بأسلوب الحديث هذا على المستوى المحلي ، أما على مستوى الاستيراد يجب أن يكون الاستيراد من خلال المؤسسات الحكومية المختصة وفق ألية تنسجم مع المواصفات العالمية والاسراف المركزي على عمليات النقل والخزن والتوزيع من خلال شبكة تغطي كل هذه الفعاليات. ولا ضير من ابتكار طريقة وسياقات جديدة لتنظيم هذه العملية أو العودة إلى تجارب سابقة ومن أنجح هذه التجارب هي التجربة العراقية في زمن النظام السابق والتجربة المصرية قبل التحول إلى السوق الحرة المواطن وصل إلى حالة الخيبة والخذلان بالتجربة الديمقراطية والعملية السياسية وبرجالاتها وأحزابها المختلفة وأصبح يدب في نفوس الناس الشعور والإحساس بالحنين على الزمن السابق وفشل أي تجربة دليل على فشل قادتها وانتفاض الشعوب عليهم.