90  يوماً.. الاحتجاجات مستمرة.. وقانون الانتخابات يثير الجدل مجدداً

90 يوماً.. الاحتجاجات مستمرة.. وقانون الانتخابات يثير الجدل مجدداً

 متابعة الاحتجاج
تسعون يوماً مرت على انطلاق التظاهرات الاحتجاجية، والأصوات لا تزال تتعالى في ساحات وميادين بلاد الرافدين لتحقيق مطالب الحراك.
وأفاد ناشطون مدنيون بتصاعد حدة التظاهرات الاحتجاجية جنوبي العراق، حيث واصل متظاهرون غاضبون قطع طرق رئيسة وجسور، بالإضافة إلى وقف العمل في حقول نفطية، بينما توافد عدد كبير من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد لدعم المحتجين هناك.

وشهدت ساحة التحرير توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين ومشاركة حاشدة لطلاب المدارس والجامعات وامتنع كثيرون من الذهاب للعمل بعد إغلاق مؤسسات حكومية وتربوية.
وأطلق متظاهرون في الجنوب بالونات تحمل أسماء شهداء الحراك تخليدا لأرواحهم، كما جالت مسيرات حاشدة في شوارع ميسان وبابل وكربلاء والمثنى والكوت.
وفي بغداد ردد المتظاهرون شعارات تندد بالطبقة السياسية وترفض  الفساد والتدخلات الخارجية.
ويقول ناشطون إن هتافات المتظاهرين التي بدت متطابقة في بغداد والمحافظات طالبت برحيل الطبقة الحاكمة ومحاسبة الفاسدين بالإضافة إلى محاكمة قتلة المتظاهرين.
يأتي هذا فيما فشل الفرقاء حتى الآن في تحديد مرشح لمنصب رئيس الحكومة يلقى قبولاً لدى الشارع، بينما بدأ الحديث عن إمكانية إعادة ترشيح رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي للمنصب.
في ذات السياق، تجدد الجدل بشأن قانون الانتخابات التشريعية، الذي صوت عليه البرلمان الاثنين الماضي، فرغم ترحيب مؤيدين للقانون الجديد كونه يتيح الترشيح الفردي، ويقسم المحافظات إلى دوائر انتخابية على مستوى الأقضية (المدن)، إلا أنه تعرض للانتقاد من قبل سياسيين وناشطين بسبب ما ورد فيه من ثغرات.
فقد تعرض القانون لانتقادات متعددة رافقها حراك يقوده نواب أكراد لتعديل بعض فقراته لا سيما تلك المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وعلى الرغم من ترحيب متظاهرين بالتصويت على قانون الانتخابات كونه تضمن الترشيح الفردي ضمن دوائر انتخابية على مستوى الأقضية، إلا أن ناشطين آخرين يرفضون بعض فقرات القانون ويطالبون بتعديلها وفقا لما يراه المتظاهرون في ساحات الاحتجاج.
من جهة اخرى أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الاثنين، تعرّض 14 ناشطاً للاغتيال وإصابة 19 آخرين بجروح في هجمات مختلفة استهدفتهم، منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي .
قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، وهي هيئة رسمية مرتبطة بالبرلمان، امس الاثنين، إن 14 ناشطاً تعرضوا للاغتيال وأصيب 19 آخرون بجروح في هجمات مختلفة استهدفتهم، منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، مطلع تشرين الأول الماضي.
وأوضح عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، أن المفوضية وثّقت اغتيال 14 ناشطاً وإصابة 19 آخرين بجروح خلال 33 محاولة اغتيال واستهداف ضد ناشطين ومتظاهرين وإعلاميين.
وذكر الغراوي أن "أغلب عمليات الاغتيال وقعت بعد عودة الضحايا من ساحة التظاهر، وتنوّعت باستخدام الأسلحة النارية والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية والصوتية".
واعتبر أن ذلك "مؤشر خطير على انتهاك حقوق المواطن في الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".
ودعا الغراوي الحكومة والقوات الأمنية لـ"تعزيز حماية المتظاهرين والمحافظة على حياتهم وملاحقة المجرمين المسؤولين عن حوادث الاغتيال والاستهداف وتقديمهم للعدالة والإعلان بكل شفافية عن نتائج التحقيقات".
ويتعرّض الناشطون في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة إلى هجمات منسّقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات. وارتفعت وتيرة تلك الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة.
وتعهّدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تُذكر حتى الآن.