أولى الخطوات  التصعيدية ..دخان الاحتجاجات  يطارد  السهيل!

أولى الخطوات التصعيدية ..دخان الاحتجاجات يطارد السهيل!

 متابعة الاحتجاج
صعّد المتظاهرون من احتجاجاتهم، جنوبي العراق، لتشمل حقولاً وشركات نفطية، فضلاً عن قطع الطريق  نحو ميناء أم قصر وميناء الخور.
ويأتي التصعيد رداً على إصرار كتل سياسية على ترشيح قصي السهيل كرئيس للحكومة المقبلة، خلافاً للشروط التي حددها المتظاهرون.

وأظهرت صور اطلعت عليها عليها “الاحتجاج” أمس الاثنين  احتجاجات أغلقت بوابة شركة مصافي الجنوب في ذي قار، وأخرى داخل حقل القرنة في ميسان.
كما قطع محتجون غاضبون الطريق نحو ميناء أم قصر وميناء الخور، وبعض الطرق الأخرى في البصرة، منذ فجر الإثنين.
وعبر متظاهرون في الديوانية، الإثنين، عن غضبهم من إصرار الكتل السياسية على ترشيح شخصيات مرفوضة من قبلهم، فيما قطع محتجو الناصرية جسور المدينة في استمرار للإضراب.
وقال  شهود عيان  إن حشوداً في مدينة الديوانية توافدت بأعداد كبيرة صوب ساحة الساعة، رافعين شعارات ضد مرشحي الكتل السياسية، تستنكر الطريقة التي تتعاطى بها الأحزاب مع مطالب المتظاهرين واستمرار تحديها الإرادة الشعبية عبر ترشيح شخصيات مرفوضة من قبل الشعب”.
وأضاف  أحد المشاركين في التظاهرات أن إغلاق الجامعات والمدارس والدوائر الحكومية استمر كذلك، ضمن إضراب عام، فيما وحمّل المحتجون، السياسيين، “مسؤولية تعطيل الحياة العامة من خلال الالتفاف المستمر على حقوق الجماهير”.
الى ذلك، أفاد مراسل  الاحتجاج في ذي قار  بأن المتظاهرين قطعوا جميع جسور المدينة، المتمثلة بالزيتون، النصر، الحضارات، الدوب، الحديدي، الكونكريتي.
يشار إلى أن محتجين قطعوا ليلة أمس الأول الأحد، عدداً من الشوارع في مدينة الديوانية، تعبيراً عن الرفض الشعبي لترشيح السهيل.
فيما نظم المئات من طلبة جامعة ديالى،  أمس الاثنين، تظاهرة احتجاجية، ضد الطبقة السياسية “الفاسدة” في المنطقة الخضراء.
وطالب المحتجون في هتافاتهم برحيل “الأحزاب الحاكمة”، واطلقوا شعارات منها “شلع قلع.. كلهم حرامية”.
وتشهد العديد من المحافظات العراقية، احتجاجات شعبية عارمة، منذ الأول من تشرين الأول الماضي، ولحد الآن، راح ضحيتها المئات من القتلى والاف الجرحى.
وسُربت، أمس الأحد، وثيقة تشير إلى تبني ترشيح قصي السهيل، من قبل 5 شخصيات هم كل من: نوري المالكي، هادي العامري، فالح الفياض، محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر.
يذكر أن جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد أن تفسير الكتلة الأكبر بأنها الأكثر عدداً توافقياً يمثل التفافاً على الديمقراطية.
وقال الموسوي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه (22 كانون الأول 2019) إن “الكتلة الأكثر عدداً توافقياً هو بحد ذاته التفافاً على الديمقراطية، وغدراً لإرادة الشعب، وانتصاراً لرغبات القوى السياسية لتحقيق مصالحها بعيداً عن حقوق ومصالح الشعب وبذلك ظلمنا نص المادة 76 من الدستور والتي نصت صراحة عن الكتلة النيابية ولم تذكر الكتل المتحالفة”.