استمرار التظاهرات في ذي قار.. وجسور الناصرية مفتوحة

استمرار التظاهرات في ذي قار.. وجسور الناصرية مفتوحة

 ذي قار / حسين العامل 
أفاد مراسل (الاحتجاج)  في ذي قار باستمرار التظاهرات امس الخميس في المحافظة، وسط دعوات لعدم وقف الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب.
كما أوضح أنه تم فتح جميع الجسور في الناصرية باستثناء جسر الزيتون الذي سيغلق مدة أربعين يوما حدادا على أرواح القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.

من جهته، أكد قائد عمليات الرافدين اللواء جبار الطائي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، أن الوضع الأمني في ذي قار مستتب والدوائر الرسمية والمؤسسات ستشهد عودة الدوام الرسمي.
كما شدد على أن جميع الدوائر الرسمية تحت حماية قوات الأمن في الوقت الحالي، مضيفاً أن هناك تعاوناً كبيراً مع المتظاهرين في ساحة الحبوبي.
وكانت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، شهدت الأسبوع الماضي، احتجاجات دامية أدت إلى مقتل العشرات، ما أثار غضب الأهالي والمحتجين، حيث عمد بعضهم خلال الأيام الماضية إلى مهاجمة مركز الشرطة، قبل أن تتدخل بعض الوساطات العشائرية والمدنية بهدف تهدئة الأوضاع.
وأعلنت نقابة المحامين بالمحافظة في وقت سابق رفع 200 دعوى قضائية ضد رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار، الفريق جميل الشمري، من قبل ذوي الضحايا في المحافظة. وفي وقت سابق، أصدر القضاء مذكرة قبض بحق الفريق جميل الشمري، رئيس خلية الأزمة في ذي قار والمبتعث من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
ويوم الأربعاء، تعهدت اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة الجنوبية، بكشف تفاصيل ما جرى أمام الرأي العام، ورفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء. وقال رئيس اللجنة إن "اللجنة ستكتب تقريراً نهائياً يعرض على رئيس الوزراء بعد الاستماع إلى جميع الأطراف".
كما أكد أن "اللجنة استمعت إلى شهادات الضباط في المحافظة، وسوف تكون شفافة وتكشف كل تفاصيل ما جرى في المحافظة خلال الأحداث الأخيرة أمام الرأي العام"، مؤكداً أن "دور الإعلام مهم في نقل الحقيقة من دون تزييف".
وعقب ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأحداث. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، في بيان مقتضب في حينه، إن "مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة تحقيق مكونة من ثلاثة من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين".
يشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أعلنت الأربعاء (4 كانون الأول/ديسمبر) ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح.
وقال علي البياتي، عضو المفوضية  في تصريح صحافي، إن شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين شهدا مقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا في مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد.
كما أوضح البياتي أن أعداد الجرحى تجاوزت 17400 مصاب، وأن أكثر من 3 آلاف منهم أصيبوا بعاهات دائمة نتيجة بتر الأطراف أو فقدان البصر أو إصابات أخرى.
إلى ذلك، رجح عضو المفوضية، استمرار التظاهرات، عازيًا ذلك إلى أن استقالة الحكومة وحدها لن تكفي لامتصاص غضب المتظاهرين.