السيستاني يندد باستخدام العنف ضد المحتجين  ويحذر من أي تدخل خارجي

السيستاني يندد باستخدام العنف ضد المحتجين ويحذر من أي تدخل خارجي

بغداد / المدى
ندد المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، بالهجمات على المتظاهرين، وحذر من أي تدخل خارجي في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال السيد السيستاني، على لسان المتحدث باسمه، إنه لا ينبغي السماح لأي قوى إقليمية أو دولية بمصادرة إرادة الشعب العراقي.

وجاءت تصريحات السيد السيستاني بعد يوم من نصائح المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي «لكل من يهمه أمر العراق ولبنان بجعل استعادة الأمن في البلدين أولوية».
وللشهر الثاني، تتواصل في العراق الاحتجاجات التي شابتها أعمال العنف أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا. وتستمر المظاهرات بالرغم من تعهد الحكومة بإجراء إصلاحات.
ونددت منظمة العفو الدولية بالعنف في كربلاء، قائلة إن الشرطة تستخدم «قوة مفرطة قاتلة» في مواجهة المتظاهرين «بطريقة غير قانونية وغير مبالية».
وقد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي بدأت مدفوعة بغضب الشارع بسبب تفشي الفساد والبطالة، وسرعان ما تحولت للمطالبة باستبعاد شخصيات سياسية ودينية.
كما ندد المحتجون بتأثير قوى برلمانية من ضمنها فصائل الحشد الشعبي التي نزل بعض أعضائها إلى شوارع العاصمة بغداد مساء أمس في استعراض للقوة، وهو ما أثار مخاوف من نشوب مواجهات مع المحتجين.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جنين هانيس-بلاسخارت «يجب أن تنتهي دائرة العنف الشريرة»، وحثت على إجراء حوار وطني استجابة لمطالب المحتجين.
وأصيب العشرات بجروح ليل الجمعة-السبت، بحسب ما قالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس، خلال مواجهات على جسر الجمهورية الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء، وجسر السنك الموازي له.
وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن امرأة لقيت حتفها إثر إصابتها بعبوة غاز في رأسها مضيفة أن 155 شخصاً على الأقل أصيبوا يوم الجمعة مع استخدام الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المحتجين بساحة التحرير في بغداد. ولقي خمسة أشخاص حتفهم خلال الليل في حوادث مشابهة.
واضافت  المفوضية امس السبت، أن إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين مباشرة والذخيرة الحية عند ميناء أم قصر، الرئيسي المطل على الخليج، أسفر عن إصابة 120 متظاهرا.
وبحسب مصادر أمنية، فإن آلاف المحتجين أغلقوا كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، الأمر الذي علقت عليه المفوضية، قائلة في بيان لها تلقت «المدى» نسخة منه، إنها دعت المحتجين إلى «الالتزام بأماكن التظاهرات، وعدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر».
وفي الوقت الذي قال فيه مصدر إن «العمل في الميناء توقف بسبب قطع المتظاهرين للطرق المؤدية لمدخله»، أكدت المفوضية أن «الموانئ تمثل أهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي، وإلحاق الضرر بها أو تعطيلها سينعكس سلبا على كافة حقوق أبناء الشعب العراقي ومعيشتهم».
ومنذ الأول من تشرين الأول، قتل 257 شخصاً خلال التظاهرات وأعمال العنف في العراق، بحسب أرقام رسمية. وآخر حصيلة نشرت كانت مساء الأربعاء.
ومنذ ذاك الحين، ووفقاً لمصادر طبية وأمنية، قتل سبعة متظاهرين على الأقل في بغداد، بعضهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة وتطلقها الشرطة بشكل أفقي. وقتل شخص آخر في الناصرية بجنوبي البلاد، برصاص حراس مقر مسؤول محلي.
وأمام موجة الاحتجاجات التي تتزايد يوماً بعد يوم، وعد الرئيس برهم صالح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي جديد. وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أنه مستعد للاستقالة إذا ما وجد البديل.
وأشار الرئيس العراقي إلى أنه من المرتقب تقديم القانون الانتخابي الجديد أمام البرلمان «الأسبوع المقبل». وقد أعلن مجلس النواب أنه في «جلسة مفتوحة»، رغم فشله حتى الآن في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء، وهي الأولى على جدول أعماله.