مديرعام الزيوت النباتية : الضرورة تتطلب دعم المنتج المحلي الذي يتمتع بمواصفات قياسية عالية

مديرعام الزيوت النباتية : الضرورة تتطلب دعم المنتج المحلي الذي يتمتع بمواصفات قياسية عالية

حوار/ ليث محمد رضا
تشهد الاسواق المحلية اغراقاً سلعياً لافتاً للنظر في وقت تنحسر المنتجات الوطنية  تحت ظروف شتى قي ظل اجراءات حكومية خجولة .وصناعة الزيوت النباتية في العراق ذات سمعة عريضة ترتبط بذاكرة المستهلك المحلي ، الا انها تعاني حالياً من عقبات وعراقيل عديدة .

المدير العام لشركة الزيوت النباتية محمد جبار حسين ذكر العديد من هذه العراقيل عبر الحوار التالي :
ماذا عن خطوطكم الانتاجية ، وماذا عن نشاطكم مع وزارة  التجارة فيما يتعلق بتجهيز البطاقة التموينية ؟
ـ المنتوج الغذائي يحتاج ميزتين الاولى ان يكون مطابق للمواصفات النوعية أي ان يكون مأمون من الجانب الصحي ولايحتوي على مواد ضارة اما الثانية فهي من ناحية الشكل وهذا الامر نحن نعترف به ولانخجل منه بسبب سوء الادارة في المرحلة السابقة اما من حيث المواصفات النوعية والقياسية العراقية فكل منتوجاتنا مطابقة بالكامل بعكس المنتوجات المستوردة المخالفة للمواصفات بحسب مالدينا من جداول من مختبراتنا التي تؤكد عدم مطابقة الكثير من السلع المستوردة اضافة الى ان بعض المواد يجري عليها تعديل وراثي ، فكما هو معروف ان المواد الغذائية تأتي من حيوانات ونباتات لكن الان تجري تعديلات جينية ووراثية لم تظهر مضاعفاتها لحد الان لانها لاتظهر الا بعد سنوات عديدة من الاستخدام وعالمياً لغاية الان لايسمح بأستخدامها بشكل واسع والمشكلة الان ان اغلب المواد المستوردة لانستطيع التعرف على كونها معدة وراثياً بسبب عدم  وجود الاجهزة الكافية لهذا الغرض، وعلى سبيل المثال فأن زيت فول الصويا وكما هو معروف هو زيت عالي البروتين وذو قيمة غذائية عالية لكن غير مرغوب به بسبب الرائحة ، والان وزارة التجارة تفرض علينا وعلى أي مستورد للزيت السائل او مجهز به تفرض عليه ان يكون المنتوج خالي من أي نسبة من زيت فول الصويا ويعرفون هذا الزيت من خلال الرائحة اضا فة الى اساليب اخرى كالتسخين لكن الان في الشركات العالية يوجد فول صويا معدل وراثي  وخالي من الرائحة والان عندما يأتي الزيت لانستطيع تحديد اذا ما كان زيت فول صويا او زيت زهرة شمس لانحن والسيطرة النوعية، والمشكلة هي ان زيت فول الصويا الذي يأتينا هو معدل وراثياً أي اننا حقل تجارب للعالم والتجارة تتبجح حالياً انها لاتستورد ألا من الشركات التركية بأعتبارهم يجلبون الزيت من اجود النوعيات وهذا غير صحيح بدليل ان تركيا تنتج خمسون بالمائة من حاجتها من الزيت السائل وتستورد خمسون بالمائة لتغطية الحاجة المحلية، وتحديداً تستورد من اوكرانيا التي تؤكد وزارة التجارة دائماً انها لاتستورد منها على اثر انفجار مفاعل جرنوبل بينما الاتراك يستوردون المادة الأولية من أوكرانيا ويعبئون الزيت بقناني يكتب عليها ما يشير الى انها تركية المنشأ فالتجارة تستورد من تركيا دون ان تعرف اذا ما كان الزيت فول صويا او كان من اوكرانيا لذلك نقول انه وبسبب ما هو معروف في ادبيات الزيت السائل في العالم فأننا نضمن لوزارة التجارة ان كل الزيت السائل هو من اوكرانيا دون ان يعرفوا بذلك لان اوكرانيا اقرب بلد على تركيا وارخص بلد واكثر بلد من حيث انتاج الزيت السائل على المستوى العالمي فهل يعقل ان تركيا تستورد من الارجنتين التي هي البلد الثاني بعد اوكرانيا في انتاج الزيت السائل او يستورد من اوكرانيا القريبة منه فالمنطق يقول من اوكرانيا وكل الزيت التركي هو مخالف لمواصفات وزارة التجارة اذا ما احسننا الظن بها.

ما هي الحجج لعزوف وزارة التجارة عن شراء بضاعتكم ؟
ـ مشكلة شركتنا هي مع التعبئة والتغليف ، حيث ان مستلزمات التعبئة والتغليف والاموال التي وردتنا ضمن الخطة الاستثمارية لسنة 2010 فما فوق صرفناها بالكامل على الصوابين ومساحيق التنظيف لان وزارة التجارة لا تريد منا أي كمية من الزيت السائل ولايمكن ان نطور مكائن واجهزة لمنتوج لانستطيع تسويقه وفي وقتها صرفت على انتاج الصوابين لكن تعاقدنا على مكائن ستردنا نهاية 2011 سيكون انتاجنا من الصابون ومساحيق الغسيل معبئ تعبئة جميلة تضاهي المستورد وهكذا نحرز المطابقة من حيث مستلزمات التعبئة والتغليف والمطابقة النوعية، ولدينا ايضا ضمن خطة 2011 الاستثمارية مبلغ جيد نأمل في التعاقد على خطوط تعبئة زيت سائل متكاملة وحديثة والان نريد ان نتعاقد على خط تصفية للزيت السائل كما نتعاقد على مكائن نشاطات اخرى لدينا بحيث ننتهي بالكامل من موضوع التعبئة والتغليف بحيث تكون كل منتجاتنا معبئة بالشكل الذي لا يختلف عن المستورد نهائياً.

الشركات الوطنية وفي ظل مايفرض عليها من تقيد بالمواصفات النوعية كيف تنافس المنتوج المستورد الرديء القافز فوق شروط الجودة ؟
ـ كل بلد لديه مواصفات قياسية معتمدة فنحن لدينا المواصفات القياسية العراقية ودول الاتحاد الاوربي لديها موصفات مشتركة وهكذا وكل دولة تعتمد مواصفات معينة وكل بلد لايسمح بأنتاج أي منتوج مخالف للمواصفات القياسية او ادخاله لكن يسمح للمنتوجات التي تفوق مواصفاته القياسية بالدخول ومشكلتنا الان ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وجهات أخرى هم المسؤولين على التدقيق على المواصفات القياسية ومدى تنفيذها في المنتوجات الصناعية الموجودة والان مع الاسف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قادر على تدقيق المواصفات فقط على القطاع الحكومي بينما لايستطيع التدقيق على المنتوجات المستوردة والدليل ان كل المنتوجات المستوردة مخالفة وفي الوقت ذاته نعتقد ان الكثير من الصناعات المحلية في القطاع الخاص مخالفة للمواصفات لكن يبقى حتى القطاع الخاص الوطني افضل من المنتوج المستورد الذي يأتينا لان الكلفة القليلة التي يأتي بها المنتوج المستورد تثير الشك والريبة لاننا كمختصين في ذات الصناعة عندما ننظر الى معجون الاسنان الصيني بسعر 250 دينار والغلاف وحده يتكلف بحدود الـ 200 دينار فالعملية غير طبيعية تدعو للتساؤل عن تكاليف المادة والنقل ، و90% من المنتوجات المستوردة الموجودة في السوق والتي تم فحصها من قبلنا ، وجدناها مخالفة للمواصفات المحلية، والمواصفات تفرض فقط على الصناعة الوطنية .
و التقييس والسيطرة النوعية تقول إن مهمتها فقط تحليل المواد التي ترد الى البلاد وتحديد المواد التي تدخل والتي لاتدخل من الناحية الفنية لكنها لاتنفذ اذ ان عملية التنفيذ مناطة بجهات امنية وادارية، وقد عرفنا انه ابتداءاً من 1/5 بدأت شركتين اوربيتين ستناط بهما عملية الفحص.

الا تستعن وزارة التجارة بخبرائكم لفحص مفردات البطاقة التموينية ؟
ـ هم لدهم مختبرات كالتي لدينا رغم افتقارهم للجانب الفني لكنهم غير مختصين ومع هذا بأمكانهم فحص المنتجات التي تأتي ونحن مستعدين لتقديم أي خدمة او تعاون كما بأمكانهم الاستعانة بالجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية ووزارة الصحة ايضاً فيها مختبرات لكن المشكلة ليست في الاستعادة او عدمها لكن المشكلة ان وزارة التجارة منشغلة بأمور نحن كأشخاص متخصصين نعتقد بأنها ليست مهمة كالجانب النوعي للمنتوج فوزارة التجارة لاتتعاقد معنا لان مظهر التعليب الخاص منتجاتنا غير جيد ، لكن هل ان الزيت السائل الذي ننتجه غير مطابق للمواصفات او فيه اية مشكلة صحية فأنا اتحدى أي جهة تستطيع تثبيت أي مخالفة في منتوجنا، ومشكلتنا بخصوص التعبئة والتغليف وقريباً جداً ستصبح من الماضي لاننا نمتلك شراكات مهمة مع شركات قطاع خاص لكي يجلبوا لنا مكائن حديثة لتعبئة الزيت السائل وقريباً سيأتي الوقت الذي لايعبئ أي من منتجاتنا بشكل غير جيد وسنأتي لهم بالكارتون المستورد الذي يهتمون به.

هل شركتكم قادرة على تغطية الحاجة المحلية؟
ـ لاتوجد شركة تستطيع تلبية كل الحاجة المحلية وفيما لو منحتنا وزارة التجارة الفرصة سنغطي 25% من الحاجة المحلية لان الحاجة المحلية كبيرة جداً فهي للزيت السائل تتجاوز الـ 400 طن في السنة، وشركتنا مبنية بشكل اساسي على الزيوت الصلبة أي السمن النباتي وكل خطوطنا هي للدهن الصلب وليس لدينا سوى خط واحد للزيت السائل ولان ذوق المستهلك تغير في السنوات الاخيرة اذ عزف عن استخدام الزيت الصلب، فالزيت السائل هو خط واحد بأنتاجية محدودة والان توقفنا لان عقدنا مع وزارة التجارة من 2008الان نفذ ولاتقبل التجارة التعاقد معنا مجدداً.

كيف تتعاملون مع حراك السوق والتغيرات التي تطرأ على ذوق المستهلك؟
ـ الزيوت النباتية تأسست سنة 1940 وهذا القدم ولد مؤسساتية وهيكلا تنظيميا متكاملا ، والى جانب الخطوط الانتاجية توجد ثمة مختبرات تفحص وتدقق ولدينا اقسام نوعية اضافة الى اننا نتمتلك قسم للبحث والتطوير  وواجبه الاساسي ان يتابع أي منتوج جديد ، او أي منتوج جديد في السوق يقوم قسم البحث والتطوير بامكانية انتاجه ،  وبالنتيجة ينتجه اذا ما كان مجدي اقتصادياً ، وننتج وجبة اولى نجس من خلالها نبض السوق ومن ثم الانتاج النمطي سعياً للمواكبة مع تطور المنتجات ومع حاجة السوق انسجاماً مع ذوق المستهلك ، حيث استحدثنا انتاج الصابون السائل ومزيل التكلسات والجل معقم الايدي فلدينا مواكبة للسوق.

كيف تنظرون لنظام التمويل الذاتي ؟
ـ لو كانت الشركات مهيئة ومجهزة بالمكائن الحديثة ولو كانت الحكومة لاتفرض علينا هذه الصرامة في شروط الجودة دون غيرنا لكننا مستعدين للتمويل الذاتي ولو كانت الحكومة لاتفرض علينا هذه الاعداد الهائلة من الموظفين والتي تفوق حاجتنا فليكن تمويل ذاتي  فتوجد امور يجب ان ننظر لها فالتمويل الذاتي عملية منطقية من حيث ان كل المشاريع ينبغي ان تكون رابحة لكن الذي يحدث الان هو الكيل بمكيالين فتفرض علينا اعداد تفوق حاجتنا من الموظفين الامر الذي يفوق حاجتنا ويتناقض مع المعايير الاقتصادية وهذا جانب والجانب الثاني انني لا امتلك مكائن جديدة وحديثة تترفع الهامش الربحي فالمكائن القديمة تحتاج لصيانة وتفرض طاقة انتاجية معينة اضافة الى انها تفرض نوعية رديئة بسبب المكائن الامر الذي يتناقض مع التمويل الذاتي وليست الشركة مسؤولة عن هذا القدم في المكائن فكما ان البلد تحمل 40 مليار دولار كديون بسبب سياسات النظام السابق فأن قدم المكائن هو الاخر ايضاً بسبب هذه السياسات ، والان شركتنا خاسرة وغير قادرة تغطية رواتب الموظفين حيث ان الشركة تحتاج الى الاف موظف بينما يضم ملاكها خمسة الاف موظف، ونتمنى على كل الاقتصاديين العراقيين المتحمسين للكلام عن الخصخصة والاقتصاد الحر ان ينظروا الى ماحدث في الازمة المالية الحالية والى خسارة البنوك العملاقة في امريكا ، وكيف ان الحكومة الامريكية تدخلت بكل قوة وخصصت 700 مليار دولار وهي بنوك خاصة، فعلينا ان لانندفع للخصخصة ونأخذ بنظر الاعتبار التجارب الفاشلة التي سبقتنا كالتجربة المصرية والروسية التي ولدت نشوء تفاوت طبقي لافت.
ولابد للدولة ان تهتم بالامن الغذائي الذي يعني ان تنتج ماتحتاجه ، وعلى الاقل ان تنتج نسبة مما تأكل لان المتغيرات العالمية تهدد الامن الغذائي . فلو فرضنا ان حرباً نشبت بين الولايات المتحدة وايران سيقطع مضيق هرمز ويغلق الخليج العربي ، او ان  ترتفع اسعار المواد الغذائية وهذه مشكلة كبيرة لان بلد كامل يعيش على الاستيراد في كل المجالات  ، ومن المخزي علينا كصناعيين وعلى كل المسؤولين الاقتصاديين ان يكون البلد مباح اقتصادياً بهذه الطريقة وهذه مسألة ينبغي ان لاتقتصر على وزارة التجارة بل ينبغي ان تكون كلمة للبرلمان لتفضيل الصناعة الوطنية من اجل ضمان الأمن الغذائي ، فالتجارة وباقي الوزارات لا تلتزم بتعميم مجلس الوزراء القاضي بفرض على مؤسسات الدولة ان لاتستورد أي منتوج قبل ان تأخذ اعتذار من الشركة المعنية في وزارة الصناعة لاننا الان نستجدي منهم ان يتعاقدوا معنا.
وينبغي ان يتحدد دخول السلع للبلد فأذا  كان البلد يحتاج 180 طن من مسحوق التنظيف  ينبغي ان لايسمح بدخول اكثر من هذه الكمية وعلى اقل تقدير ننظر في وضع الزيوت النباتية ومعامل القطاع الخاص الذين ظلموا كثيراً ونرى كم ينتجون فأذا كانوا ينتجون 30 الف طن فأسمح بأستيراد نسبة العجز فقط لكي تكون الكمية على مقدار الحاجة المحلية فلا يستقيم ان يسمح بأغراق السوق وتغيير كل معاييره .