وكيل وزارةالتخطيط لـ(المدى الاقتصادي):الخطة التنموية الخمسية تنجز بواقع 180مليار دولار للقطاعات كافة

وكيل وزارةالتخطيط لـ(المدى الاقتصادي):الخطة التنموية الخمسية تنجز بواقع 180مليار دولار للقطاعات كافة

حوار/المدى الاقتصادي
أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي منتصف العام الماضي 2010الخطة التنموية الخمسية سعياً لولوج عالم التنمية المستدامة والارتقاء بالاداء الاقتصادي في القطاعات كافة .( المدى الاقتصادي ) أجرت مقابلة مع وكيل وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الدكتور سامي متي لتسليط الضوء على مسارات هذه الخطة ومستويات الانجاز والعقبات التي تعتري سير التنفيذ والانجاز .

ماذا عن الخطة التنموية  الخمسية التي اطلقتها وزارة التخطيط منتصف العام الماضي ؟
ـ التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني تتمثل بجملة  من الامور من الاعتماد الاساسي على النفط كمورد وحيد اضافة الى تحديات اخرى كضعف دور القطاع الخاص وهذه الامور كانت في مجملها التحديات الاساسية التي حاولت الخطة الخمسية ان تتعامل معها وتضع تصورات لها خلال الخمس سنوات ، وحددت كيفية معالجة الاشكالات والى أي درجة نستطيع ذلك ، وتنفيذ الخطة يعتمد على الامكانات المتاحة وهنالك معايير اقتصادية في حل المشاكل ترتبط بالامكانية  الاستيعابية للاقتصاد ومن المعروف من الناحية  الاقتصادية انه لايستقيم ان يتجاوز الاستثمار في تكوين رأس المال اكثر من 25% من تكوين الناتج المحلي الاجمالي ، لذلك بدأت الخطة  بتحديد الموارد وحددت درجات معينة لمعالجة  كل مجال كمعالجة التصحر او قضايا انتاج النفط والطاقة  في العموم وتوصلنا  الى ان العراق خلال خمس سنوات من الخطة بأمكانه ان يوفر 100 مليار دولار من موازنته الاتحادية في ذلك الوقت وفقاً لاسعار النفط التي قدرت عند اعداد الخطة بـ 60 دولارا للبرميل والان الاسعار في ارتفاع مستمر.
والدولة من خلال تشجيعها للقطاع الخاص ودوره في عملية التنمية أعطته دورا كبيرا وافترضت ان نحو 47% من الخطة التي اجماليها 180  مليار دولار، مائة مليار منها ستوفرها الدولة من مواردها وثمانون مليارا ستوزع على الاستثمار الاجنبي او المحلي وقد اعطيت الاولوية للنفط لانه مصدر الموارد الاضافية المستوردة في عمليات التنمية ، واذا أردنا ان نضع الأسس الصحيحة لتنويع الاقتصاد يجب ان ندعم قطاع النفط ،كما احتل قطاع الطاقة اهمية كبيرة بأعتبار ان قطاع الطاقة ليس فقط لرفاهية الناس بل هو الوسيلة لتدوير حركة الاقتصاد في القطاع الزراعي او البنى الارتكازية او الصناعي والصناعة التحويلية رغم ان دور الدولة في هذا الجانب يقتصر على اعادة تشغيل المصانع القائمة بينما ستترك المشاريع الجديدة للقطاع الخاص الوطني او الاستثمار الاجنبي وايضاً اعطت الخطة اهمية كبيرة لبناء الانسان والتنمية البشرية التي تحتل اهمية هي الاخرى ووزعت الاولويات بين قطاع التربية والتعليم والصحة والقطاعات الاخرى.

لماذا لم تعطون الأولوية للقطاعات الإنتاجية لدورها المهم في تفعيل الاقتصاد؟
-الخطة كانت متوازنة فهي  اعطت 15% للقطاع الفني و 10% للزراعة وهكذا خصصت للصناعة والبنى الارتكازية ، وسنشهد زيادة في الموارد الاجمالية للبلاد بسبب توسع العمليات النفطية سواء نتيجة لجولات التراخيص او نتيجة للجهد الوطني .
وان الظرف الذي اعدت فيه الخطة الخمسية لم يكن ظرفا مثالياً لاعداد الخطط التي عادة  ما توضع في ظروف طبيعية ومثالية لكن لدينا كان وضعها في ظرف من عدم الاستقرار في اسعار النفط التي كانت متذبذبة وغيرها، الواقع الاقتصادي سواء على ضوء التنفيذ واسعار النفط العالمية وموضوع الموارد الاخرى التي يفترض ان تزداد مساهمتها كأن تكون الضرائب وباقي الموارد، وبعد اعادة النظر في الخطة ستجدد نفسها لخمس سنوات، ويجد القول ان نسبة الاستثمار ارتفعت من 10% الى 15-20% من الموازنة الاتحادية.

هل عالجت الخطة التنموية الأزمات الملازمة للاقتصاد الوطني كالبطالة والتضخم ؟
ــ عندما تخصص 47% من الاستثمار الى القطاع الخاص فأنك تعول على القطاع الخاص سيما عندما تكون مشاريع القطاع الخاص اكثر تشغيلاً للقوى العاملة سيما فالقطاع الخاص يعول عليه والمشاريع الموجودة كبيرة وتحتاج الى ايدي عاملة بمختلف التخصصات، والخطة في ما إذا نفذت بالكامل ستستحدث نحو خمسة ملايين فرصة عمل.
وكذلك فأن  السياحة موجودة والخطة تعول عليها تعويلاً كبيراً لتنويع الاقتصاد والعراق يضم كل انواع السياحة سواء كانت دينية او تاريخية وعملية استثمارها سهلة وممكن ان تحقق  واردات جيدة.

ماهي الجهات التي شاركت بالإعداد؟ 
ــشاركت في وضع الخطة 25 منظمة دولية ونحن نعلم ان لكل بلد خصوصية لكننا استفدنا منهم في الاساليب المنهجية وليس في التقليد لمسارات تنمية  اخرى فنحن نستفاد من التجار بالمتميزة وكثير من الخطط العالمية وتجارب التنمية التي مر بها البلد لكن كأساليب ومنهجيات استفدنا من تجارب البلدان الاخرى ومراحل تنميتها في كافة القطاعات، وبعد التنمية  المستدامة كان مهما وضع فصل في الخطة يتعلق بتنفيذ التنمية  المستدامة، كنوعية الوقود والشروط الصحية والبيئية ، والخطة راعت التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي والبعد البيئي المتوازن.

ماذا عن الموازنة التكميلية ، هل بالإمكان إعدادها كموازنة استثمارية بامتياز في ضوء الظروف الحالية ؟
ــ هنالك الكثير من المشاريع وصلت الى مراحل تنفيذية جيدة لكن بسبب نقص الموارد لم نستطع تلبية طموحات كل المحافظات والوزارات وهكذا فأن الموازنة التكميلية من شأنها ان تلبي جزءاً اضافياً من هذه الطموحات وكذلك بالامكان اقتراح مشاريع جديدة لم يسمح القيد المالي بتلبيتها في بداية العام والخطة التكميلية ينبغي ان تكون في وقت مبكر وليس متأخرا لكي لا تقل امكانية تطبيقها وتضعف فإذا كانت هناك نية وفوائد مالية فيجب التفكير بذلك مع العلم ان الفائدة والجدوى تقل.

ماذا عن مستويات الإنجاز في الخطة التنموية ؟
ــ الخطة قيد التنفيذ بمعدلات أبطأ من المتوقعة ونحن نتوقع ان تحقق نتائج مهمة لكن الامر مرتبط  بالمكانية التنفيذية والالتزام  الكامل للخطة.

هل نمتلك الإرادة الوطنية على التنفيذ؟
ــ الارادة موجودة رغم ان المعطيات تجبر صانع القرار على تغيير المسارات، والدلالة  على وجود  الارادة ان المشاريع الموجودة في الخطة هي الان قيد  التنفيذ.
الحاجة في الوزارات والمحافظات اقل من التخصيص لكن الموضوع الاهم ان التنفيذ لم يصل 50% من التخصيص وفقط في حالة بلوغ التنفيذ 100% من التخصيص نتحدث عن قصور في التخصيص  او التخطيط.

في ما يخص موازنات المحافظات والوزارات الاستثمارية ، عادة ماتشكو من الاجراءات المعقدة من قبل وزارتكم فما السبب؟
ـ لا يوجد تعقيد و يحق لأي محافظة ان تقدم خطة واضحة ومحددة المعالم وما تتضمنه من مشاريع ودراسات جدوى لهذه المشاريع ووزارة التخطيط تدرسها لكن لا يمكن ان تقدم لنا مشاريع مبهمة كطلب تخصيص لـ متطلبات الدائرة الفلانية دون تحديد تلك المتطلبات بينما نحن نريد مشروعا محددا ومعرفا لكي نتابع تنفيذه والوزارة ستستمر بهذا الاسلوب حفاظاً على المال العام.

ما نوع الخطط التي تناسب العراق ؟
ــ كل الخطط مطلوبة فيجب ان تكون خطة بعيدة المدى واخرى متوسطة لتحقيق اهداف الخطة الكبرى وتكون خطة سنوية للتكامل مع الخطة المتوسطة.
انتم تستشهدون بنماذج لدول مستقرة يضطلع القطاع الخاص في ظلها بدور اساسي لتمويل المنافع العامة وتكون النفقة جارية التي تعمل على اساس سنة وهي افضل من الدول التي تضع خطط متوسطة وبعيدة المدى، وقد زرت الدنمارك قبل مدة وجدت لديهم تصور للمائة سنة القادمة والولايات المتحدة لديها خطة بعيدة المدى في  الطاقة لم تكن موجودة بهكذا تفاصيل في قمة التخطيط الاشتراكي، والتصور الخاطئ  الموجود لدى عموم الناس بأن الدول الاستثمارية ليس لديها من خطط، والنماذج التي يقتصر اعتمادها على الخطة السنوية هي دول تشهد دورا كبيرا للقطاع الخاص حيث يقتصر دور الدولة على المتابعة والتنسيق والموازنات الجارية  وليست الخطط التنموية، اما نحن فطالما ان الدولة لاتزال هي الممول الرئيسي للتنمية والموازانات الجارية فيجب ان يكون ثمة تخطيط وعلى المستويات الثلاث.