من اوراق حسين جميل.. الصراع لاجل الحريات الصحفية.. صفحات مطوية

من اوراق حسين جميل.. الصراع لاجل الحريات الصحفية.. صفحات مطوية

اعداد: عمار عبد القادر الزهاوي
نشرت الصحف نصوص المعاهدة في 18 تموز 1930 ولكن هذا النشر - في رايي - غير كاف لكي تعتبر الامة وقد اطلعت على احكام المعاهدة، لان نسبة الاميين في العراق كانت في سنة (1930) عالية جداً، لم اجد احصاءاً رسمياً يبين هذه النسبة لا في المجموعة الاحصائية التي كانت تصدرها وزارة الاقتصاد، ولا في المركز الوطني لمحو الامية ولا في دائرة الاحصاء التابعة لوزارة التخطيط،

وقد وجدت في كتاب "مقدمة في كيان العراق الاجتماعي "تاليف هاشم جواد - وهو مثقف عالي الثقافة وثقة فيما يكتب - كان ممثلا للعراق في هيئة الأمم المتحدة ثم وزيراً للخارجية العراقية، وجدت في كتابه هذا انه يقول "يقدر عدد المتعلمين في العراق بنحو 6 بالمئة من مجموع السكان "والكتاب مطبوع في سنة 1946 ونسبتهم في سنة 1930 كانت اقل.
هذه النسبة العالية من السكان الاميين لم تقرأ المعاهدة، وحتى نفترض اطلاع الاميين على المعاهدة يجب ان تكون هناك وسائل توصل الى الجمهور، ولم يكن هناك في العراق في ذلك الوقت إذاعة أو تلفزيون، وفي هذه الحال يفترض ان تعقد الاجتماعات العامة في كل مكان من العراق يشرح بنود المعاهدة سواء من مؤيدين او من معارضيها، وهذا لم يقع، وقد راينا فيما تقدم كيف منع عقد الاجتماعات العامة.
كتبت جريدة صدى الاستقلال مقالا افتتاحياً بقلم علي محمود الشيخ علي في عدد 14/10/1930 تبني فيه انه في ضوء احكام قانون الاجتماعات العمومية (العثماني) النافذ في العراق حينذاك، وفي ضوء قرار مجلس شورى الدولة يكون منع عقد الاجتماع قبل ان يعقد اجراءاً غير قانوني. ووجه بهجت زنبل – نائب الكوت – سؤالا الى رئيس الوزراء في جلسة 8/11/1930 (تلي واجيب عليه في جلسة 20/11) سأل فيه "هل لا ترون فخامتكم ان اطلاق حرية الاجتماعات ضمن حدود القانون... ضروري لكي يكون الاستفتاء صحيحاً.."، اجاب رئيس الوزراء "ماذا يريد النائب المحترم من حرية الاجتماعات، فاننا لم نمنع الا اجتماع فئة واحدة مخصوصة في بغداد يعرفهم النائب المحترم اكثر مني ".
(ملاحظة: عرف القارئ ان الحكومة رفضت الموافقة على ثلاثة طلبات بعقد اجتماعات عامة في بغداد، بالاضافة الى تفريقها اجتماعات كانت تحدث انياً في جامع الحيدر خانة وفي مقر الحزب الوطني ".
وضعت الحكومة التظاهرات، والقصد من التظاهر ان يوصل المتظاهرون رايهم في موضوع ما الى الناس وهو في محلاتهم التي يمر منها المتظاهرون رافعين لافتات تحمل مبادئ رئيسية لهم ومرددين شعارات يدعون اليها.
اما بشأن معرفة الناخبين موقف المرشحين للنيابة من المعاهدة فان مرشحاً واحداً هو باقر الشبيبي رشح نفسه للنيابة عن لواء المنتفك نشر منهاجاً جاء عن المعاهدة فيه "اني اعد هذه المعاهدة ثقيلة لا تطاق لذلك اتشرف برفضها ". 
وهل القارئ يريد ان يعرف هل انتخب باقر الشبيبي ام لم ينتخب، والجواب انه لم يفز بالنيابة ولا اعلم ان مرشحاً اخر نشر منهاجأ انتخابيا، وفي الحركة الانتخابية كلها لم يبد رأيه في المعاهدة، عدا اقطاب المعارضة. واذا قيل ان اعضاء حزب العهد العراقي - حزب نوري سعيد – كان معروفا تأييدهم للمعاهدة، وان هذا الحزب اذنت وزارة الداخلية بتأسيسه في يوم 14/10/1930 في حين جرى انتخاب النواب في يوم 20/10/1931، اي بعد ستة ايام فقط. ولم يكن معروفا من اسماء اعضاء الحزب غير اعضاء الهيئة المؤسسة التي تقدمت الى وزارة الداخلية بطلب التأسيس، ونشرت جريدة صدى العهد اسماؤهم في يوم 15/10/1930.
اما نزاهة الانتخاب، فان الانتخابات النيابية مذ بدأت إجراءاتها في العراق كان مطعونا بها بالتلفيق والتزوير. وقد تحدثت عن هذا الموضوع في كتابي "الحياة النيابية في العراق "الذي صدر في بغداد سنة 1983 وأوردت فيه الأدلة على ما قلته بهذا الشأن. ولتجنب إعادة الحديث في الموضوع ذاته أفضل الإحالة إلى هذا الكتاب. لا سيما وان ما يعنينا الحديث فيه ألان هو انتخابات سنة 1930، وحتى لو افترضنا إن الانتخابات السابقة لها كانت سليمة ونزيهة فان ذلك لا يغير من واقع انتخابات سنة 1930 وعنها سأتحدث في قسم آت.

تعليل الصحف:
في استعراض مستوى ممارسة الحريات الدستورية والديمقراطية في هذا الوقت الذي دعيت فيه الامة لاستفتاء تقول فيه رأيها بالمعاهدة، عرف القارئ بمنع الاجتماعات العامة والتظاهر.
والصحف التي هي اهم وسيلة متوفرة للتعبير عن الرأي وتزويد قرائها بالأخبار، تعرضت لأوسع موجة تعطيل إداري كان يمارسه وزير الداخلية ومجلس الوزراء، كانت الصحيفة تعطل فتصدر محلها صحيفة أخرى ممنوح امتيازها من قبل فتعطل. وهكذا كانت تعطل الصحف واحدة بعد الأخرى. وفي الفترة من 28/4/1930 حيث عطلت جريدة الاستقلال صحيفة الحزب الوطني الى اخر سنة 1930 عطلت الحكومة عددا كبيرا من الصحف، قالت مذكرة الحزب الوطني الى ممثلي الدول الأجنبية وسكرتارية عصبة الأمم – سبقت الإشارة اليها – انها اكثر من عشرين صحيفة. ونشرت جريدة صدى الوطن في عدد 2/12/1930  مقالا عنوانه ينبيء عن مضمونه والعنوان هو "تسع عشرة صحيفة عطلتها الوزارة وجريدتان صادرتهما وثلاثة اجتماعات منعتها وست دعاوي اقامتها على المعارضين ". وكتب ياسين الهاشمي مقالا افتتاحياً في جريدته نداء الشعب (2/11/1930) بعنوان "اليمين – والمقصود اليمين التي يحلفها النواب تطبيقاً لحكم المادة (51) من الدستور بالمحافظة على القانون الأساسي. كتب يقول: "مرت بخاطري مناظر الانتخابات ومهازل الاستفتاء التي آنستنا حيناً من الزمن الدستور والقانون.. فهل من البر باليمين ان يمنع الاجتماعات وتسد الصحف وتكم الافواه وحرية ابداء الرأي مكفولة بالدستور! ".
ووجه بهجت زنبل نائب الكوت سؤالا الى رئيس الوزراء طالب فيه باطلاق حرية الاجتماعات، وقال في سؤاله: "الشرط الاساسي في الاستفتاء هو اطلاق الحرية التامة لجميع طبقات الشعب، وان تعطيل عدة صحف ينافي هذا الشرط.. "، وقد اجاب رئيس الوزراء على السؤال في جلسة 20/11/1930 بأن "الصحيفة تعطل فتاتي بعدها عين الصحيفة بعين الكتاب وعين الادارة وعين النغمة وعين الوتر ولكن الاسم وحده يتغير ". وعقب النائب بهجت زنبل على جواب رئيس الوزراء وذكر من اسماء الصحف المعطلة  (الاستقلال وصوت العراق والوطن والرافدان والبلاد والزمان والجهاد والشعب وصديق الشعب والجميل وفتى العراق) ثم قال وغيرها من الجرائد الاسبوعية والادبية. وتكلم رئيس الوزراء في الموضوع ثانية وقال "كانت في بغداد خمس جرائد ولم تزل هذه الجرائد الخمس تظهر كل يوم ".

محاكمات الصحف:
لم يقتصر اعتداء الحكومة على حرية الصحاف بتعطيل عدد كبير من الصحف في فترة زمنية قصيرة، إنما تعرضت الصحف إلى محاكمات سياسية عن مقالات كتبتها في موضوع المعاهدة أو الاستفتاء أو الانتخاب أو ما يتصل بهذه المواضيع، وصدرت ضدها أحكام بالحبس أو بالغرامة المالية، والقضايا التي أقيمت على الصحف هي التالية:
1. قضية ضد جريدة الاستقلال بتهمة العيب بالذات الملكية:
بدأت جريدة الاستقلال من يوم 28 مايس 1930 تنشر سلسلة من المقالات بعنوان "تفسير واعراب "بتوقيع "الكسائي الصغير "، كان معروفاً لدى كثيرين بانه "عباس فضلي خماس "مدرس بالمدرسة الثانوية وكان الفضلي يسجل بيتاً او ابياتاً من الشعر ويتضمنه تفسير البيت او الابيات واعرابها مفاهيم سياسية تناسب مقتضى الحال في ظروف هذا الوقت، مثال ذلك قوله "ان حرف توكيد تؤكد ان لا استقلال يرجى عن طريق المفاوضات "، ومثل قوله (وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الهاء منع من ظهورها الظم والاضطهاد لتطمين رغائب المستعمرين "،  وقوله  "ان امثلة افعال الامر من المبنيات فيمكن ايرادها توضيحا للسان حال حكومتنا الحاضرة في قول الشاعر:
 "يا قوم لاتتكلموا
ان الكلام محرم
ناموا ولا تستيقظوا
ما فاز الا النوم
ان قيل هذا شهركم
مر فقولوا علقم
او قيل ان نهاركم
ليل فقولوا مظلم
واعتبرت الحكومة ان ما نشر تحت عنوان "تفسير واعراب "، في عدد 16/6/1930 يتضمن "تحقيراً للملك "، الامر الذي يشكل الجريمة المعروفة باسم "العيب بالذات الملكية "، فاقامت الدعوى على عبد الغفور البدري المدير المسؤول لجريدة الاستقلال لدى محكمة جزاء بغداد ولم تشرك معه بالدعوى "عباس فضلي خماس "حيث لم يذكر في المقال اسمه الصريح. ونتيجة المحاكمة ادانت المحكمة البدري وفق المادة 12 من الباب الثاني عشر من قانون العقوبات البغدادي وحكمت عليه بالحبس الشديد ستة اشهر، وقررت ايقاف تنفيذ العقوبة بتعهد كفيل بمبلغ الفي روبية.
 
2- الدعوى على جريدة صوت العراق:
اقام المدعي العام الدعوى على "علي محمود الشيخ علي "المدير المسؤول لجريدة "صوت العراق "، عن مقال نشره في عدد 21/7/1930 بعنوان "المعاهدة الجديدة وثيقة استعبادية "، وحكمت المحكمة عليه وفق المواد 25 و 28 و 30 من قانون المطبوعات بغرامة مقدارها ثلاثمائة روبية. 

3- دعوى ضد المدير المسؤول لجريدة الشعب
اقامت الحكومة دعوى على "محمد عبد الحسين "صاحب جريدة الشعب ومديرها المسؤول، عن مقال نشرته الجريدة بعنوان "موقف الحزب الوطني المشرف للبلاد "وحكمن عليه المحكمة بالمواد 25 و 28 و 30 من قانون المطبوعات بغرامة مقدارها ثمانمئة روبية.
4- دعوى ثانية بتهمة العيب بالذات الملكية:
أقامت الحكومة دعوى على "رفائيل بطي "المدير المسؤول لجريدة الزمان (وكانت هذه الجريدة قد حلت محل جريدة البلاد بعد تعطيلها) لنشرة مقالا بعنوان (الاستفتاء ومصيره)، وكان رأي المحكمة أن المقال ينطوي على عيب بالذات الملكية فأدانته وفق المادة 12 من الباب الثاني عشر من قانون العقوبات البغدادي وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر.

5- دعوى قذف رئيس الوزراء  
أقامت الحكومة الدعوى على "الدكتور عبد الاله حافظ "المدير المسؤول لجريدة "نداء الشعب – جريدة حزب الشعب رئيسه ياسين الهاشمي "لنشر الجريدة مقالا اعتبره رئيس الوزراء منطوياً على قذف له. فادانت الحكومة المسؤول للجريدة وفق المدة 252 من قانون العقوبات البغدادي وحكمت عليه بغرامة مقارها ثمانون روبية.

ملاحظـة: في الدعاوي التي تقدمت الاشارة اليها، كانت المحكمة تقرأ في بدء المحاكمة كتاب اقامة الدعوى، فكان طلب اقامتها صادر من رئيس الوزراء، فهو يطلب من وزير العدلية اقامة الدعوى، وهذا يطلب من المدعى العام ان يفعل ذلك، فتقام الدعوى امام المحكمة.

6- محاكمة كامل الجادر جي المدير المسؤول لجريدة "الاخاء الوطني "
في عهد وزارة نوري السعيد تمت محاكمة سياسية سادسة وكانت لكامل الجادرجي المدير المسؤول لجريدة الاخاء الوطني لسان حال حزب الاخاء لوطني، وهذه المحاكمة والتي كانت قد جرت بعد تصديق مجلس الامة على المعاهدة، فلم تكن جزءاً من الجو الذي عملت على خلقه وزارة نوري السعيد وسيلة من وسائل لضغط لتصديق المعاهدة. الا ان المحاكمة لما كانت سياسية والقصيدة موضوع المحاكمة وهي بعنوان "جرس الحرس "كانت بمضامين معبرة عن المناخ السياسي الذي ساهمت المعاهدة في تكوينه وردود الفعل ضدها، اشير الى هذه المحاكمة وانا اكتب عن المحاكمات الصحفية في عهد وزارة نوري السعيد. والقصيدة وان كانت جميعها جميلة الا اني سوف اقتبس منها ما اعتبره المدعى العام في المحاكمة مكوناً لجريمة الطعن في الحكومة والتحريض على كراهيتها.
نشرت جريدة الاخاء الوطني هذه القصيدة في عدد 11 ايلول 1930 فاقامت الحكومة الدعوى على كامل الجادر جي المدير المسؤول للجريدة، ولم ينشر مع القصيدة اسم ناظمها الصريح انما كان التوقيع حسين، وقد قبل في الأوساط الأدبية والسياسية في حينه ان القصيدة للشاعر باقر الشبيبي، غير انها في الحقيقة لاخيه محمد حسين الشبيبي وقد سأل كامل الجادرجي في الحاكمة عن اسم الشاعر، فابى ان يبوح باسمه وقال ان ذلك من اسرار المهنة.
في 22/10/1931 كانت الجلسة الاولى للمحاكمة امام حاكم جزاء بغداد الاول السيد شهاب الدين الكيلاني، قال المدعى العام ان الابيات التالية من القصيدة تنطوي على جريمة الطعن بالحكومة والتحريض على كراهيتها، الابيات هي:
في ذمة المجد ضحايا الفراق
وفي سبيل الحق تلك الدما
بغداد يا قبلة كل الجهات
كيف استباحوك وانت الحمى
ابعد هرون وبعد الكفاة
تلوح في افقك هذى الدمى
                             ********
غطت على حق البلاد الصريح
سياسة الكيد وغمط الحقوق
قالوا لنا الحلف فقلنا صحيح
مع المساواة ونبذ الفروق
لكنه صيغ بشكل قبيح
ياايها الصائغ ما هذا العقوق
فالويل من وضع هزيل طليح
ولعنة الدهر لاهل المروق
********
ان خمدت حرب فذى الثانية
يوقدها الاثم والمذنب
سوف نراها في الدنى حامية
يصلى بها المشرق والمغرب
فالامة الساهرة الواعية
تلعب بالنار ولا تغلب
اياكم والنعمة البالية
والفرصة العرضية بلا رقب
يانس يامن فيهم تستغيث
بلادكم تشكو لكم حالها
نفى المدير المسؤول لجريدة الاخاء الوطني ان تكون هذه الابيات او أي بيت في القصيدة يتضمن طعناً بالحكومة وتحريض على كراهيتها.
وفي الجلسة الثالثة للمحاكمة التي جرت في 26/10/1930 قرر الحاكم انتخاب خبير من الشعراء العراقيين يبدي رايه شأن ما قال به الادعاء العام وما دفع به المتهم، وهل ان القصيدة تنطوي فعلا على طعن بالحكومة وتحريض على كراهيتها ام لا؟ ولم يتفق المدعى العام والمتهم اولا على خبير ثم اتفقا ومعهما المحكمة على ان يكون الخبير الشاعر جميل صدقي الزهاوي.
وتاجلت المحاكمة الى يوم 7/11/1931 لتعرض القصيدة على الخبير ويبدي فيها رايه ويحضر المحكمة ليبدي رايه فيما سئل عنه.
في جلسة 7/11 حضر جميل صدقي الزهاوي الى المحكمة، وبين الحاكم للخبير "ان الادعاء العام طلب مجازاة المتهم باعتبار ان في القصيدة طعناً وذماً في الحكومة فهل وجدتم فيها هذا الطعن والذم؟ "، اجاب الزهاوي انه لم يجد فيها شيئاً من ذلك. فطلب منه الحاكم شرح القصيدة وبيان معانيها، فابان الزهاوي ذلك بما ينفي وجود الطعن والذم في الحكومة.
سمعت المحكمة بعد ذلك افادة المتهم كامل الجادرجي ومرافعة وكيل الدفاع. ثم اعلن وقف الجلسة ليختلي في غرفته لكتابة قرار المحكمة. وبعد فترة عاد الى صالون المرافعة وقرأ قرار المحكمة وهو:
 "لقد ادعى العام ان قصيدة جرس الحرس تتضن اثارة شعور الكره ضد الحكومة، وطلب اجراء المرافعة مع كانمل بك الجادرجي المدير المسؤول لجريدة الاخاء الوطني التي نشرتها وف المادة 89 من قانون العقوبات البغدادي، وبعد ان نظرت المحكمة في هذا الطلب واستمعت اقوال المدعى العام وبيانات كامل بك الجادرجي ودفاع محامية السيد سلمان الشيخ داود، وكذلك استمعت المحكمة شهادة حضرة الأستاذ الزهاوي فتبين لها نتيجة ذلك ان هذه القصيدة لم ينشرها المدير المسؤول ولا اذاعها ناظمها بقصد اثارة الكره والبغضاء ضد الحكومة، ولما كانت  المحكمة تعتقد ذلك فقد ردت الدعوى وقررت الافراج عن المشتكي عليه.

ملاحظة:
اضبارة المحاكمة واجراءتها منشورة في جريدة الاخاء الوطني عددي 25 و 27 تشرين الاول 1931 والجلسة الاخيرة والحكم في جريدة الاخبار عدد 8 تشرين 1931 حيث كانت جريدة الاخاء قد عطلت بتاريخ 2/11 لمدة شهر واحد.