وكيل وزارةالنفط لـ (المدى الاقتصادي):القوانين تقف عائقاً أمام المستثمرين لبناء مصاف جديدة

وكيل وزارةالنفط لـ (المدى الاقتصادي):القوانين تقف عائقاً أمام المستثمرين لبناء مصاف جديدة

مقابلة/ ليث محمد رضا
قطاع التوزيع النفطي مرتبط بعوامل عدة بعضها لوجستية وأخرى مرتبطة بقطاعات أخرى، في وقت يهيمن الوضع الأمني على حركية المشتقات إنتاجاً وتوزيعاً.(المدى الاقتصادي) أجرت هذه المقابلة مع وكيل وزارة النفط لشؤون توزيع المشتقات النفطية معتصم اكرم الذي تحدث  عن التحديات التي تواجه هذا القطاع.

كيف تنظرون الى الاستثمار في قطاع التصفية؟
- ينبغي للوزارة ان تبتعد عن الروتين القاتل الذي يعرقل العمل ولو كان لدينا مرونة في الاستثمار وتشجيع للمستثمرين والشركات الأجنبية والوطنية لجرى بناء اكثر من مصفى، فالقوانين قد تقف عائقاً أمام المستثمر، إضافة الى العرقلة على المستثمرين التي هي عائق أمام الاستثمار ولدينا خطة لبناء أربعة مصافي، وأرى شخصياً وليس رأي الوزارة ينبغي ان يكون جهدنا لرفع الروتين بأسرع وقت لان حاجة بلدنا للمنتجات النفطية تزداد، فعندما يستتب الأمن تزداد الحاجة للمنتجات النفطية ولو قارننا حاجة البنزين قبل 2003 التي كانت 12 مليون لتر واليوم وصلت الى 21 مليون لتر من 2003 الى 2007، إضافة الى ان نقص الطاقة الكهربائية فأن الناس يرفع من حاجة الناس الى استخدام المنتجات النفطية لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة، إضافة الى ارتفاع عدد السيارات ولازال العدد في تزايد، وينبغي ان يكون ثمة تنسيق مع وزارة التجارة التي تستورد السيارات ويكون دور لوزارة التخطيط التي ينبغي ان تحدد عدد السيارات الموجودة ومدى القدرة على استيعاب سيارات جديدة وما هي نوعية البنزين الموجودة واي سيارة تتطابق مع نوعية البنزين المتوفرة لكي تنظم العملية.

لما لا تضطلع الوزارة بجولات تراخيص لإنشاء مصاف نفطية؟
- الآن لدينا قيد الدراسة خطة إنشاء أربعة مصافي جديدة اما قضية إطلاق جولات تراخيص هي من شأن وكالة الوزارة لشؤون المصافي.

 هل ترون ان جولات التراخيص النفطية كفيلة برفع سقف الإنتاج الى المستوى الذي أعلن عنه؟
- أتوقع ان تلتزم الشركات برفع سقوف الإنتاج لأنه بمصلحتها وأيضاً لمصلحة العراق.

هل قانون النفط والغاز من شأنه أن يعالج المشاكل التي تواجه التوزيع والتصدير والإنتاج؟
- أنا أرى في قانون النفط والغاز بأنه كفيل بمعالجة كل المشاكل الموجودة بين الإقليم والحكومة المركزية وتنظيم العمل، لان على وزارة النفط ان تعالج بعض المشاكل التنظيمية، فمثلاً المنافذ التوزيعية لماذا فقط في يد وزارة النفط ولا تكون قطاع خاص؟ فثمة مفاصل ممكن خصخصتها.

 لماذا لم يجر تخفيض أسعار المنتجات النفطية اتساقاً مع الحراك المطلبي؟
- نحن مقيدون بضوابط صندوق النقد الدولي الذي جرى بموجبه إطفاء الديون العراقية، ومن هنا فأن التخفيض لابد ان يتم انسجاما مع هذه الاتفاقيات مع هذه المنظمات الدولية.

ما هي المشاكل التي تواجه عملية توزيع المنتجات النفطية؟
- نلاقي صعوبة كبيرة، حيث ان الصهاريج تتعرض بين الحين والآخر، إضافة الى ان بعض اللجان التفتيشية تتسبب بعرقلة العمل فالصعوبات التي نجابهها تتضمن عوامل أمنية وأخرى روتينية بمقابل تزايد حاجة البلد، فحاجة بغداد وحدها تصل الى سبعة ملايين في بعض الأحيان وإنتاج مصفى الدورة لا يتجاوز المليونين ونصف المليون برميل، والنقل يتم اما من خلال الصهاريج او من خلال الأنابيب، وإذا ضرب أنبوب واحد يتوقف الضخ فيه لثلاثة أيام، والضربات التي حدثت في 2010 فقد تم استهداف أنبوب الغاز القطري ثلاث مرات وبيجي ثلاث مرات وحمام العليل مرتين وبيجي مشاهد إحدى عشرة مرة، إضافة الى اننا نواجه عمليات سرقة للمنتج من خلال صمامات تحت الأرض ويذهبون به الى معمل وبعد مدة نلاحظ نقصاً في الأنبوب ونكتشف الحالة.

 هل التفجيرات التي طالت مصفى بيجي سبباً في تراجع إنتاج المشتقات النفطية؟
التفجيرات حدثت بعد ان كنا نتوقع ضربة لإحدى المنشأة النفطية بسبب تصاعد التهديدات والأزمة ما كان لها ان تكون بهذا الحجم والتداعيات التي وصلت الى حد التظاهرات فنقص النفط الأبيض حصل في شهر كانون الثاني الماضي بكمية قليلة لعدة مناطق والسبب في النقص خلال هذا الشهر هو عدم استجابة المواطن لدعواتنا لغاية يوم 5/1، حيث كنا نطلب من المواطنين استلام حصصهم من النفط الأبيض ولكن لم يبادر اغلب المواطنين باستلامها لحين انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وكانت الأمور تتم بشكل جيد قبل التفجيرات التي استهدفت مصافي الشمال التي تبلغ طاقتها التكريرية 150 الف برميل في اليوم ومصفى الشمال يتكون من ثلاثة أقسام واحد في صلاح الدين واثنين في مصفى الشمال 150 الف برميل والمصافي الشمالية تغذي كل من إقليم كردستان والمناطق الشمالية وجزءاً قليل جداً، وقد انخفض إنتاج المصفى من ستة ملايين ونصف البرميل الى مليونين بالنسبة للبنزين، وكذلك بالنسبة الى الكاز أيضاً انخفض وكذلك النفط الأبيض، وقد زرت المصفى يوم التفجيرات ولاحظت ان الضربة الإرهابية كانت من عمل مختص يعرف أين وكيف يدمر الأماكن المؤثرة، وقد عملنا باتجاهين الأول كان تشكيل لجان لكشف الحقائق وتحديد من المقصر تضمنت لجنة فنية وأخرى أمنية ولجان أخرى تتولى الإصلاح وإعادة الاعمار بأسرع وقت بعمل 24 ساعة وفعلاً بدأ العمل في نفس اليوم لاننا لا نستطيع ان ننتظر والخزين كان لدينا يغطي عدة أيام كأن تكون عشرة او خمسة عشر يوماً ونحن لغاية الآن نوزع المنتجات وفي نفس اليوم رفعنا ضخ الاستيراد لكي نعطي لبغداد و المناطق الشمالية وإقليم كردستان، ومن المؤكد ان توزيع المشتقات النفطية تتأثر بالتفجيرات.

 ماذا عن استهداف عربات نقل صهاريج النفط التي تصاعدت في الآونة الأخيرة؟
ـ من يوم 22/1 ولغاية 28/2 أي لمدة ستة أيام تم استهداف سبعة صهاريج محملة بالمنتجات النفطية بالعبوات الناسفة داخل محافظة بغداد واليوم وخلال الأيام الماضية في يوم واحد فقط تم استهداف ثلاثة صهاريج رغم اننا أشعرنا الجهات الأمنية، والإرهابيون يهدفون الى عرقلة الحياة لان المنتجات النفطية غاية في الأهمية للمواطنين .