من اوراق سالم الألوسي..الوقائع العراقية... الجريدة الرسمية للحكومة العراقية.. تاريخ حافل

من اوراق سالم الألوسي..الوقائع العراقية... الجريدة الرسمية للحكومة العراقية.. تاريخ حافل

 الوقائع العراقية لها تأريخ حافل بالتطورات الأدارية والتشريعية والسياسية  فقبل تأسيس الدولة العراقية كانت أوامر الحكم العثماني تنشر بعض الجرائد  وفي مقر منها جريدة الزوراء أو تُعلن بوسائل أخرى – أي لم يكن هناك مفهوم  واضح للجريدة الرسمية.     
وفي عام 1917 أصدرت إدارة الأحتلال البريطانية في العراق نشرة صحفية وهي أول مطبوع أصدرته سلطات الأحتلال،

 لنشر التشريعات على شكل بيانات موقعة من (قائد الحملة البريطانية في بلاد ما بين النهرين) باللغة الأنكليزية، وكانت تترجم إلى اللغة العربية ليتعرف الرأي العام على الأوامر والبيانات الصادرة.   
      وفي 6/7/1921 أصدرت الحكومة العراقية جريدة رسمية باللغة العربية بإسم (جريدة الحكومة العراقية) وأخرى باللغة الأنكليزية لنفس الأسم وصدرت عن وزارة المالية وكانت تنشر الأمور الخاصة بالموظفين فقط ولا يستفيد منها سواهم.          

وقد وجدت وزارة المالية إن هذه غير كافية ولا تحقق الغرض الذي أصدرت من أجله لذلك فقد وسعتها وغيرت أسمها فسميت بـ (الوقائع العراقية) الجريدة الرسمية للحكومة العراقية وصدر العدد الأول منها بتأريخ 8/12/ 1922 وطبعت بإشراف مديرية المطبوعات في بغداد.                                      
      وكانت تصدر ثلاث مرات في الأسبوع مؤقتاً، وقد جاء في العدد الأول ما يأتي:                                                
(دأبت الوزارة على توسيعها وتغير اسمها بحيث تكون جامعة لما تفيد الآمر والمأمور والخاصة والعامة من الناس وتكون مجموعة يرجع إليها الطالب والمطلوب، حقوقاً وقانوناً، والمؤرخ والأديب، أدباً واجتماعا ولذا سوف  تنشر فيها الأرادات الملكية. والقوانين والأوامر والنظامات التي تصدرها الوزارات والأعلانات المدنية والشرعية التي تصدرها محكمة الأستئناف والحكم في بعض المسائل الإدارية التي يتشوق إلى معرفتها الكثيرون وخلاصة المذاكرات التي ستجري في المجلس التاسيسي أيضاً، وسوف تنشر الإعلانات التي تصدرها دوائر الحكومة بصورة رسمية وان هذه الأعلانات قد يترتب عليها بعض الأحكام ويحتاج إلى الوقوف عليها من له تعلق بهاوإن نشرها في الجريدة الأهلية مما يفقد المنفعة القانونية في النشر ويترك صاحب الأعلان في حيرة لا يعرف في أي جريدة ينشر أعلانه وهذا مما لا يخفى ضرره المعنوي كما إنه لا يوجد الخلل والتذبذب في الجرائد التي تصدر بإستقامة وأطرادتام كجريدة  الحكومة الرسمية التي لا يخشى لها الزوال، وفضلاً عن ذلك فإن حصرها في جريدة رسمية مما يسهل الوقوف عليها في أي زمان ومكان وهذا مما لا يمكن الحصول عليه في الجرائد الأهلية لأحتمال ابطالها واحتجابها ونفاد أعدادها وعدم الأعتناء بجمعها وقلة الثقة بقيمتها القانونيةخصوصاً بعد مرور الزمان الطويل على إحتجابها وإبطالها.
      ولكي لا يحرم عامة القراء من فائدة فقد خصصنا في هذه الجريدة باباً لنشر ما نفتبسه من المعلومات من الجرائد والمجلات الأجنبية ومن النتف الأدبية والتأريخية والأجتماعية والسياسية التي تفيد أهل قطرنا في عصرنا)
      وقد تضمن العدد الأول منها:
1- البلاغات الصادرة عن دائرة المعتمد السامي.
2- البلاغات الصادرة عن وزارة الداخلية.
3- القوانين والنظامات.
4- اعلانات التمييز الشرعي والنظامي.
5- ثم إعلانات عامة.
6- أخبار العالم.
7- أخبار العاصمة.
      وهذا يعني إنها لم تكن تنشر التشريعات والبلاغات فقط وإنما تنشر أيضاً الإعلانات الرسمية، وقرارات المحاكم على اختلافها بل وحتى الأمور الإجتماعية والسياسية.. وقد طبع من العدد الأول ستمائة نسخة، واستمر صدور الوقائع العراقية حتى ثورة 14 تموز 1958.
وكان آخر عدد لها قبل الثورة هو العدد (4168) وبعد قيام ثورة الرابع عشر من تموز /1958 صدرت الوقائع العراقية بالأسم نفسه وبرقم وتسلسل جديد فصدر العدد الأول بتأريخ الثامن والعشرين من تموز/1958 وأبدلت عبارة (الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) في عبارة (الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية).
الجريدة الصادرة باللغة الأنكليزية:    
وقد أستبدل اسمها السابق بعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958 فأصبح (الجريدة الأسبوعية للجمهورية العراقية) حيث صدر العدد الأول منها بتأريخ 23/7/1958.
      أما عن الجهات التي تولت إصدار الجريدة الرسمية فقد توالت على ذلك وزارات عدة:
1- إذ صدرت أول ما صدرت عن وزارة المالية.
2- ثم انتقلت إلى وزارة الداخلية.
3- ثم وزارة الإرشاد – وزارة الثقافة والإعلام.
4- وأخيراً  إنتقل إصدارها الى وزارة العدل – حيث أصدر مجلس قيادة الثورة (المنحل) القرار رقم (477) في 6/5/1975، الذي أناط بموجبه إصدار الوقائع العراقية –       (الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية) بوزارة العدل.وكان أول عدد صدر بإشراف وزارة العدل هو العدد (2469) في الثاني عشر من آيار 1975.
      ولغرض تسهيل الرجوع إلى النصوص التشريعية وتهيأة النص القانوني للباحث تولت وزارة العدل اصدار المجموعة الشهرية. وكان ذلك بداية عام 1982 وهي تضم ما نشر من القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) في الجريدة الرسمية خلال مدة  شهرإذ تجمع هذه التشريعات وتنظم وتصدر على نسخة وتوزع على دوائر ومؤسسات الدولة  والمشتركين، ومن أجل حفظ السجل التشريعي بشكل متطور فقد صدرت مجموعة الوقائع العراقية لأول مرة عام 1975 لتحل محل مجموعة القوانين والأنظمة التي لم تكن تفي بالغرض المطلوب. ومجموعة الوقائع العراقية تصدر مرتين في السنة (نصف سنوية) ويتصدرها فهرس منظم لما نشرفي الجريدة الرسمية خلال ستة أشهرمما يسهل عملية البحث عن التشريع حيث يتناول القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة والمراسيم الجمهورية والبيانات والأوامر والقرارات والتعليمات والأعلانات والبلاغات وغيرها.
وصدر فهرس الوقائع العراقية الجزء الأول تضمن فهرسة متكاملة خاصة بالقوانين التي تم نشرها في الوقائع العراقية (من سنة 1922 إلى سنة 1980) فسدَّ بذلك النقص الذي عانى منه الباحثون.
ولغرض تنظيم الفهارس الخاصة بالمعاهدات فقد صدر (دليل الوقائع العراقية) الجزء الثاني المخصص للمعاهدات والأتفاقات والبروتوكولات والمواثيق الدولية التي ارتبطت بها الجمهورية العراقية مع دول العالم والمنظمات الدولية  من سنة 1922 إلى سنة 1983).