أزمة القرار الاقتصادي:1 - استقلالية البنك المركزي

أزمة القرار الاقتصادي:1 - استقلالية البنك المركزي

د.عامرة البلداوي
منذ فترة ما بعد سقوط النظام السابق ، والعراق يسعى لأمرين هما بناء دولة مؤسسات  والفصل بين السلطات، واعتقد ان الفصل بين السلطات لا يختلف كثيراً عن بناء دولة المؤسسات ما يعني ان المؤسسة بكل ما فيها تسعى لتحقيق أهدافها وانجاز مهامها دون ضغط او تداخل او تنازع سلطات

 وانه مهما حصل من اختلاف في الوجوه والأنظمة فأن سياسات المؤسسة باقية لتنجز عملها حسب القانون ما يمنح الدولة استقراراً، فضلاً عن احترام القرارات المتخذة كونها نتجت عن مؤسسة معروفة السياسة والأهداف، ولابد من الإشارة الى اننا لم ننجح بعد في تحقيق هذين الأمرين وحسبنا الالتزام بالسعي الذي تعززه الإجراءات والقرارات وتعديلات وتكييفات القوانين لتتماشى وتنسجم مع الحاجة الى مؤسسة الدولة . ومنذ فترة ونحن نحاول تلمس القرارات الاقتصادية في دولة أولوياتها الأمن والسياسة، وسنحاول من خلال سلسلة حلقات التعرض الى تأرجح القرارات الاقتصادية وكيف انها تميل مع الظروف وتتماشى مع الأجواء العامة، واننا لم نبن بعد مؤسسة اقتصادية ذات قرار رصين لا يتأثر بالتغيرات السياسية الجارية في البلد وتتوزع سلطاتها حسب الأهداف المرسومة لها في القانون.