وزير التخطيط لـ (المدى الاقتصادي):الوزارة تطلق استراتيجيات الفقر والتشغيل الوطني ووضع المرأة

وزير التخطيط لـ (المدى الاقتصادي):الوزارة تطلق استراتيجيات الفقر والتشغيل الوطني ووضع المرأة

تمثل وزارة التخطيط وماتطلقه من استراتيجيات مهمة وبيانات القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها المخططون  الاقتصاديون والإداريون على حد سواء.(المدى الاقتصادي) حاورت وزير التخطيط  الدكتور علي يوسف الشكري حول هذه الاستراتيجيات الجديدة وابرز المشكلات التي تقف حائلاً امام نجاح عملها وإبراز اهم المسوحات التي تطلقها ودورها في اعداد الموازنة الاستثمارية للوزارة والمحافظات.

*ما هي الاستراتيجيات الجديدة التي تتبناها الوزارة؟
إن وزارة التخطيط اطلقت استراتيجيات جديدة ومن بينها استراتيجية مكافحة الفقر، والتي تعد من اهم الاستراتيجيات في الوزارة التي اطلقتها من عام 2011 حتى عام 2014 وتم الاتفاق مع البنك الدولي حول إمكانية اطلاق هذه الإستراتيجية، وبعد التداول مع وزارة المالية والبنك الدولي تم تخصيص مليار وسبعمائة وخمسين مليون دولار، الجزء الأكبر منها يستقطع من  الموازنة الاتحادية،اما مشاركة البنك الدولي كانت جداً محدودة وبملغ قدره 250 مليون دولار،حيث كانت تسعى وزارة التخطيط الى مشاركة البنك الدولي الفنية قبل المساعدة المادية لانه يقوم عادة بدعم المشاريع التي تقوم بمكافحة الفقر في الكثير من دول العالم وتعد تجربة العراق في هذا الاتجاه من الميادين التي تتمتع بالحداثة بالنسبة لوزارة التخطيط خاصة ًوالدولة العراقية بصورة عامة، ومن المقرر ان تعمل هذه الإستراتيجية على خفض نسبة الفقر من 28% الى 16% خلال عام 2014  اي تنخفض من 7 الى 5 ملايين حيث انها تمتد الى عشرة قطاعات، وأرتئيها في المرحلة الاولى ان تكون الإستراتيجية في ثلاثة محاور وهي الصحة والتعليم والسكن ونحن عازمون على اتمامها بكل الجهود المتاحة، الامر الذي يقود بنا للانتقال الى محاور اخرى.
 أما الإستراتيجية الثانية وهي التشغيل الوطني والتي تم اطلاقها أيضا من عام 2011 الى 2014 وبالتعاون مع وزارة العمل التي كانت في السابق في حالة من التردد خشية الفشل في العمل، وهذا الأمر لا يعد مثلبة اذا تمت المحاولة اتجاه تحقيق الاهداف مرات عدة حتى وان كان هناك فشل في هذه المحاولات،وحتى الجهاز المركزي للإحصاء كان مترددا للعمل في مجال هذه الإستراتيجية ولقد طلبنا منهم المحاولة وبالاتصال مع وزارة العمل بغية للنجاح، و تم العمل في هذه الإستراتيجية وفق الخطة الزمنية لإستراتيجية مكافحة الفقر وعلى اعتبار ان التشغيل سوف يقترن بالضرورة بعمل الإستراتيجيتين معاً.
اما الإستراتيجية الثالثة خصصت لدراسة الوضع المادي للمرأة الريفية بالمقارنة مع قرينتها الحضرية ولقد وجدنا في ما يتعلق بالمرأة الأرملة التي لاتجد لنفسها ولأسرتها معيلا والتي تعتمد على نفسها، عدادهن وصل الى 33%  في الريف اما في المدن 16%، وتعد هذه المسوحات التي تعتمد وفق تشكيل لجان في وزارة التخطيط  والتي تقوم بهذا العمل.

*هناك الكثير من الجهات المحلية والدولية تشكك في التقارير والمؤشرات  التي تصدرها وزارتكم،ما مدى صحة هذه البيانات؟ وما المعايير المعتمدة؟
نحن نعتمد في عملنا على المسح الإحصائي، وهذا النوع من المسوحات ترتكز على المعلومة التي يتم الحصول عليها من قبل الشرائح المعنية بالمسح وبالتالي سوف تكون هذه المعلومة دقيقة ونحن حريصون كل الحرص على دقتها لان هذه المعلومات تؤثر في مصداقية وعمل الإستراتيجية التي نقوم بتنفيذها، اما موضوع التشكيك في هذه المعلومات، فهو امر غير مقبول لان هذه المعلومات تكون خاضعة الى التدقيق من قبل  البنك الدولي وصندوق التنمية حيث انها تعتمد الإحصائيات في تعاملها معنا، اما الجهات التي تقوم بالتشكيك فهي من المؤكد تريد وضع عراقيل امام مسارات التنفيذ والانجاز.
وان مؤشرات التضخم تعتمد معايير معينة في اعدادها، وبالتالي فأن وزارة التخطيط تعتمد المهنية في عملها  والتي تشير الى هذه النقطة الهامة في العمل، ونحن نؤكد على دقة المعلومة التي نقوم باطلاقها لان باقي الوزارات تعتمد على هذه المسوحات في عملها، فإذا كانت المعلومة غير دقيقة فهذا الامر يؤثر على عمل تلك الوزارات، وهناك حقيقة اخرى تخص هذا الجانب ان وزارة التخطيط حرصت على ان تكون بعيدة عما يسمى بالمحاصصة الطائفية في تقسيم العمل والمناصب، و طالبنا رئاسة مجلس الوزراء بهذا الامر، حيث ان العاملين في الوزارة من مدراء ووكلاء ورؤساء لم يحصل اي واحد منهم على منصب من خلال المحاصصة الطائفية وان كل واحد من العاملين لاتقل خدمته عن 30 عاما في العمل بالوزارة  وهم من المتخصصين الذين يعدون ضمن التكنوقراط  الناجح، وانا منذ أول يوم استلمت العمل في الوزارة طلبت من جميع العاملين ان يكون لهم اتجاه معين ولكن ان يكون هذا التوجه خارج العمل، ولهم الحرية المطلقة في هذا الموضوع وبدليل انا انتمي الى جهة معينة، ولقد حصلت على مباركة دولة رئيس الوزراء في تعزيز الكوادر وعدم التغيير فيها.

*حملة الشهادات العليا الموجودة لديكم يكاد لا يوازي المهمات التي تقوم بها الوزارة، ما السبب؟
لقد قمت ضمن برنامج خطة المئة يوم امام مجلس الوزراء  بتخصيص 30 درجة وظيفية من حملة الشهادات العليا للعمل في الوزارة، لان العاملين لدينا هم لا تقل خدمتهم عن 30 عاما حيث انهم سوف يحالون الى التقاعد، و هذا الامر سيؤدي بالنتيجة الى اخفاق في عمل الوزارة بدون هذه الدرجات الوظيفية،حيث لم يتم الحصول على هذا المطلب لان وزارة المالية اعتبرت هذا الموضوع لم يندرج ضمن  الخطة التشغيلية للوزارة، واعتقد ان وزارة التخطيط لا تبنى الا بالكوادر وهذا الامر اوليته اهتماماً كبيراً منذ بداية عملي فيها، حيث ان عدد حاملي الشهادات العليا فيها لا يزيد على 16 شخصا، وان العدد الاجمالي للعاملين في الوزارة يصل الى 2355  وهذه مفارقة بالقياس  لما تقوم به الوزارة من اعمال مهمة تحتاج الى خبرة وكفاءة من حاملي الشهادات العليا، وطلبت من رئاسة الوزراء تخصيص مبالغ اضافية للعاملين فيها لان وزارة التخطيط في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كانت جاذبة لحملة الشهادات وكانت لديهم امتيازات لا تملكها اية وزارة اخرى، حيث كانوا يتجهون اليها وللعمل فيها، اما في الوقت الحاضر اصبحت طاردة لمثل هذه الكفاءات،لان العمل في الوزارات الاخرى وبمثل هذه الشهادة يكون معدل الراتب الشهري فيها لا يقل عن مليون دينار، وهذا الامر ينطبق حتى على المنتسبين في الوزارة، ولهذا نحن طالبنا بان تكون هناك مخصصات إضافية يتساوى بها حاملو  الماجستير والدكتوراه مع اقرانهم في وزارة التعليم العالي لان هذا الاسلوب يجذبهم للعمل في وزارة التخطيط.

* ما طبيعة المسوحات التي تضطلع بتنفيذها وزارتكم؟
هناك مسوحات تقوم باطلاقها  وزارة التخطيط  بالتعاون مع منظمات دولية معتمدة، ولقد اطلقنا مسوحات عدة منها لمعرفة مستوى الفقر في العراق والبطالة  و الامية والتي شكلت نسبة 12-18 %وهذه النسبة مقبولة لحد ما بالنسبة للظروف التي يعيشها العراق والتي مر بها من فترة الثمانينيات وحتى الوقت الحاضر وهناك مسوحات اخرى تخص المرأة في العراق والوضع الاجتماعي والصحي لعموم العراقيين والذي شهد تحسناً  ملحوظاً حيث وصل عمر متوسط الفرد الى عمر 60 عاما  بعد ان كان في السبعينيات  يصل الى 68 عاما وفي الثمانينيات والتسعينيات انخفض الى 55 عاما اما في اخر مسح اطلقته الوزارة  لمعرفة متوسط عمر الفرد كان 60 عاما.
وهناك مسوحات اخرى تخص مستوى الوفيات بين الاطفال دون سن الخامسة  حيث كانت الوفيات بين هذه الاعمار في الثمانينيات تصل الى 40 طفلا لكل 1000،وفي التسعينيات مع وجود الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في ذلك الوقت يصل الى 128 طفلا لكل 1000،اما في الوقت الحاضر ومن خلال اخر مسح اطلقته وزارة التخطيط في عام 2011 كانت النسبة هي 45 طفلا يتوفى الى عمر خمس سنوات لكل 1000 طفل.
وان هذه المسوحات التي تقدمها الوزارة تعد بمثابة القاعدة الاساسية للبيانات لعمل كل الوزارات الاخرى  ونحن ماضون باتجاه ورشة عمل نقوم من خلالها بمسوحات تخص الواقع الغذائي للمواطن،ولقد حصلنا على موافقة البنك الدولي بقرض مقداره  مليار ونصف لدعم المشاكل الاقتصادية وتقديم الدعم الفني لنا بعد الاطلاع على المشروع والشعور بأهمية تقديم كل العون والدعم له من الناحية المادية والفنية.

*بعد تسنمكم المسؤولية أعلنت وزارة التخطيط تبنيها مشروع فحص البضائع المستوردة، ما طبيعة هذا المشروع؟
كان من المشاريع الأولى التي يقوم بها جهاز التقييس والسيطرة النوعية، حيث تم عقد اجتماعات عدة في هذا الجانب مع الجهاز المركزي للتقييس وبأشراف المدراء العامين وتم تحديد المدة التي يتم خلالها الفحص للبضائع بالعراق وبمختبرات متطورة والمدة التي تكفي لهذا الموضوع وهي من 3-5 سنوات وهذه مسألة كارثية بمعنى الكلمة، حيث تبين ان العائق الاول هو عدم وجود اراض  للمختبرات، حيث عملت بهذا الاتجاه على اجراء اتصالات مع وزير الاسكان وخصصت خمس أراض في محافظات المنافذ الحدودية للعراق، اما العائق الثاني هو قلة المبالغ المحددة لشراء الاجهزة والمعدات وتم الدعم من قبل وزارة التخطيط بمبلغ قدره 6 مليارات دولار، اما العائق الثالث هو عدم القدرة على فحص البضاعة الا بعد مرور من 3-5 سنوات، حيث كانت الخطوة الاولى هي الحصول على موافقة الحكومة على تشكيل لجنة تقوم بالتعاقد مع شركات اجنبية وبالفعل تم التعاقد مع شركة فرنسية واخرى سويسرية، ولم يتم الاختيار لهاتين الشركتين الا بعد الاطلاع على شركات عدة وتم اختيارهما على اساس الأفضلية والأكثر انتشارا ًفي الدول حيث ان الشركة الفرنسية تعمل في 140 دولة في العالم ولم تتعرض الى اية دعوى قضائية على مدى عملها خلال نصف قرن ومن الامتيازات الاخرى التي تتمتع بها  انها تعد من الشركات الرصينة في العمل،اما الفرنسية هي الاخرى تتمتع بانتشارها في 140 دولة وتتكون من 439 الف عامل وبعد المفاوضات مع هذه الشركات كانت النسبة التي تأخذها لفحص البضاعة 8 آلاف وطلبنا منهم ان تكون  4 آلاف  وهذا المبلغ يعد شكلاً رمزياً بالمقارنة مع ما كان يتحمله التاجر مع الشاحنات التي تقف على الحدود مدة اربعة اشهر ودفع اجور ارضية وبضاعة ونقل،حيث اصبح في الوقت الحاضر يتم فحص البضاعة في البلد المنشأ ولمدة 7 أيام بالحد الاقصى اما الاجراءات التي تكون في الحدود هي التأكد من صحة شهادة المنشأ،حيث تم اكتشاف الكثير من الشهادات المزورة من خلال الفحص للبضائع والاتصال بالشركات عبر الانترنيت والتأكد منهم على صحة الصدور للبضائع الصادرة عنهم،وان الدولة العراقية لا تتحمل اية مبالغ لتحميل البضاعة بل تقع على عاتق التاجر فقط،وفي هذا الصدد تم اكتشاف وجود بعض التجار الذين يحملون البضاعة فوائد اضافية بحجة السعر الاضافي لفحص البضاعة حيث تم الاعلان من خلال الاعلام عن السعر الموحد لفحص البضائع وهو 4 آلاف حيث ان البضاعة لا تحمل اي اسعار اضافية وتم تحذير التجار اذا ما اصبح هناك ارتفاع في مستوى الاسعار في السوق سوف يتحملون المسؤولية وتم ابلاغ وزارة التجارة بهذا الموضوع ووضعت البضاعة بشهادات حصر فالتاجر غير مخول باغراق السوق بالبضائع وفي يوم اخر تكون هناك شحة فيها،وتقوم وزارة التخطيط بالتفاوض مع وزارة التجارة بصدد هذا الموضوع لأنها تعد المعنية الاولى في هذه الامور لكي تقوم بتدقيق على شهادات الحصر ووزارة التخطيط تشرف على شهادة المنشأ وعدم ادخالها،وهنا سوف تكون مكافحة لارتفاع الاسعار من جهة وعدم اغراق الاسواق في البضائع في يوم وعدم وجودها وشحتها في يوم اخر من جهة اخرى.

* ما الدور المعتمد لديكم في إعداد الموازنات الاستثمارية ودعمها وتوجيهها؟
إن وزارة التخطيط لديها دائرة  تدعى (دائرة الاستثمار الحكومي) وعادةً تقوم بأعداد رؤى لمشاريع استثمارية للمحافظات والوزارات كافة، حيث تقوم بتدقيق المشاريع الواردة لدى وزارة التخطيط والتي تقدمها للوزارات والمحافظات وتندرج الاستثمارات ضمن الأولوية في عملها وبعد ارسال الكلف التخمينية والمخطط لها حيث ان المشاريع الكاملة لديها الاولوية في الادراج واذا كان هناك تزاحم بين المشاريع الكاملة يتم الاختيار على ضوء المبالغ المحددة للمشروع وتقوم بتقديم واحد على الاخر، وان مسؤولية هذه الدائرة هي تحديد الموازنات الاستثمارية لكل محافظة  أو وزارة في ضوء المشاريع المرفوعة لدى وزارة التخطيط.
وان الوزارة رفعت بتاريخ 31/5 /2011 مستوى تنفيذ الموازنة الاستثمارية حيث كان بائسا جداً ووفق كل المعايير للمحافظات والوزارات وكانت النسبة 11% ويعد معوق رمي الاخطاء على الغير من المعوقات الاساسية في هذا الامر بغية التخلص من المسؤولية، وان غالبية المحافظات لم ترسل خططها لعام 2011 وكان من المفروض ان تصدرها وزارة التخطيط قبل حلول العام،حيث تمت المصادقة في  الوقت الحاضر على محافظتين فقط وبالتالي يكون القصور ملقى على عاتق وزارتنا حيث انها تتحمل عبئا كبيرا في هذا الجانب، وهناك بعض الوزارات لديها مشاريع واعدة، حيث ان وزارتنا مع اي تغيير ينصب في مصلحة المواطن و تقوم الوزارة بتقديم الدعم اذا ما شعرت بأهمية المشروع، وان المشكلة الرئيسية هي عدم ارسال المحافظات و الوزارات خططها لعام 2011 الى جانب وجود مشكلة ارسال المشاريع في ضوء كلف تخمينية التي تصدر من قبل الخبراء اي اعطاء ارقام اعلى بكثير من المقرر لها وعلى وزارة التخطيط المصادقة على هذه المشاريع بحجة ارتفاع الاسعار اوعدم كفاية الاموال لها، اما المشكلة الاخرى التي تعانيها وزارة التخطيط هي ان بعض الوزارات والمحافظات يكون لديها تجاوز على الخطة اي لديها مشاريع مصادقة عليها وزارة التخطيط وعدم وجود المبالغ الكافية لها ودخولهم في تعاقدات اكبر من الموازنة المحددة لهم وبالتالي يقومون بالطلب من وزارتنا بحل هذه الازمة، فالخطط التي توضع للوزارات والمحافظات تعد بمثابة دستور لدينا ولايمكن اضافة اي مشاريع اخرى اليها وهنا سوف تكون لديهم ذريعة بان وزارة التخطيط هي التي تحد من اعمالهم الناجحة ويلقى على عاتقها فشل او الغاء مشاريعهم الامر الذي يوقع الوزارة في الكثير من المشاكل مع المحافظات والوزارات.
وهناك مشكلة اخرى تسمى بـ (أوامر الغيار) وهي احداث مسائل جذرية وقد تتمثل في اكتشاف نواقص في المؤسسات او الوزارات من خلال بعض الامور فيقومون بطلب اوامر غيار وهي عادةًً  ما تكون مبالغ اكبر من حجم التغيير الذي سوف يقومون بالعمل به الامر الذي يزيد من الارباك، اما مشكلة البترو دولار التي تعد مسألة اضافية ملقاة على عاتق وزارة التخطيط  وهي استفادة كل محافظة من البترو دولار بموجب قانون الموازنة الاتحادية الذي تقترحه وزارة المالية والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، فالمحافظات في فصل الصيف تتفاقم فيها أزمة الكهرباء وتقوم بأخبار المواطنين بأن يكون هناك دعم من قبل البترو دولار لدعم المولدات واتخاذ وزارة التخطيط السبب في عدم الدعم لهكذا مشاريع وعدم التوقيع عليها الامر الذي يزيد من تهجم المحافظات على الوزارة حيث قامت وزارة التخطيط بوضع الحلول الملائمة لهذه المشكلة من خلال دخول المحافظات كشركاء مع الشركات الموردة للكهرباء حتى تتمكن الوزارة من وضعها ضمن الاستثمار وتتم الموافقة على هذا الطلب وبصورة قانونية ولكن لا جدوى في هذا الموضوع،ما زاد التهم الموجهة للوزارة،اما المشكلة الاخرى ضمن  المشكلات المتعددة للوزارة هي تحديد الجدوى الاقتصادية بصورة مهمشة  من دون الرجوع الى وثائق واعدادها بصورة تخمينية سريعة وهذه مشكلة مطروحة على عموم العراق والتفاوض بالحد الاعلى حتى يتم الحصول على الحد الادنى المطلوب.

*ماذا عن تصنيف المقاولين وحالات الفساد التي تكتنف هذه العملية؟
في الوقت الحاضر توجد  آلية لا يمكن التجاوز عليها وعندما تسنمت العمل في الوزارة عملنا على ادخال تصنيف المقاولين ضمن عمل جهاز مكون من اعضاء من قبل جهات عدة منها وزارات النقل والاعمار والاتصالات بالاضافة الى امانة بغداد واتحاد المقاولين واتحاد الغرف التجارية ومن نقابة المهندسين وديوان الرقابة المالية وهذه اللجنة مكونة من عشر اعضاء ووزارة التخطيط لديها عضو واحد وهو رئيس اللجنة فمن يخترق شخصا لا يتمكن من خرق عشرة لان المحور تتم المصادقة عليه من قبل هؤلاء العشرة وأخرهم وزير التخطيط،اما الاجراء الاخر الذي قمت به هو تحديد الحد الادنى للتصنيف مدة اسبوعين وبعد هذه المدة لا يتم ادخال اي تصنيف اخر، وحالياً كان لنا اخر اجراء في هذه العملية للحد من ان يكون هناك اي اتصال بين التجار والمقاولين واللجنة تم التعاقد مع شركات على اعداد استعلامات الكترونية والتي تنفذ على عموم الوزارة واول بوابة تكون للمقاولين ويكون ذلك بتقديم المعاملة من خلال الضغط على زر ويتم استلام المعاملة بعد اسبوعين من تاريخ الاجراء حيث يكون هناك معتمد يقوم بهذه العملية.

*ماذا عن التعداد العام لسكان العراق؟وما أسباب تأخره؟
 إن وزارة التخطيط انتهت من كل الاجراءات المتعلقة بهذا الجانب من إدارية وفنية وتم تحديد عدد المساكن والافراد والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ولدينا إحصائيات عن مجمل انحاء العراق وحتى المناطق المتنازع عليها حيث يتم العمل ضمن H IN وبشكل متواصل ولدينا 9900 عامل متخصص للتعداد العام للسكان،اما المشكلة الوحيدة التي تعاني منها وزارة التخطيط في هذا الجانب هي السياسية والإشكاليات التي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها، فالبعض يرى ان هناك تغييرا في التركيبة السكانية  اما العمل الذي يقع على عاتق الوزارة فقد تم على احسن وجه ادارياً وفنياً و لوجستياً والامر بحاجة الى قرار سياسي رفيع المستوى  الى جانب وجود الإرادة في القيام بهذا العمل الذي يعد استحقاقا وطنيا مهما إضافة الى الاهمية الكبيرة من هذا الموضوع التي تخدم جميع المجالات الاخرى المتعلقة به ومن المتوقع ان تعداد العراق التقريبي لهذا العام هو 31 مليون نسمة.