ما أسباب تراجع زراعة الفواكه والخضراوات؟

ما أسباب تراجع زراعة الفواكه والخضراوات؟

تحقيق / صابرين علي
بعد أن كان العراق مصدر معظم منتجات الفواكه والخضر الى دول الجوار الاقليمي، أصبح حالياً مستورداً ومستهلكاً من الدرجة الاولى في ظل التراجع الكبير الذي شهده القطاع الزراعي بشكله الاعم والاشمل، ومحاصيل الفواكه والخضر بشكل خاص.

 (المدى الاقتصادي) بحثت في اسباب تراجع انتاج المحاصيل من الفواكه والخضر التي تدخل في سلة المستهلك العراقي  في ظل الانفتاح أمام  المنتج المستورد.

وزارة الزراعة:
قال الوكيل الاقدم لوزارة الزراعة صبحي الجميلي: ان الزراعة في الاونة الاخيرة شهدت تطوراً كبيراً نحو الافضل في انتاج المحاصيل من الخضراوات،اما الفواكه فهي الاخرى تعاني من تراجع بسيط في انتاجها وخصوصاً في السنوات الثلاث الاخيرة، حيث طرأ على القطاعات الزراعية قرارات شاملة في موضوعة الاستيراد، فقامت وزارة الزراعة بمنع استيراد المحاصيل من الخضراوات بتاريخ 15/4 /2011  وحتى اشعار اخر، بمعنى ان المحصول الموجود في الاسواق هو انتاج محلي اضافة الى الاكتفاء الذاتي منه هذا الامر الذي لايعكس التراجع للزراعة وأنما التطور والتقدم نحو الافضل.
واضاف الجميلي: ان الوزارة تقدم الدعم المتعدد الاشكال والاوجه لعمل الزراعة ولاسيما في موضوعة تقديم القروض الزراعية  للفلاحين وبدون فوائد ضمن عمل المبادرة الزراعية وهي تجربة فريدة من نوعها الامر الذي انعكس ايجابياً على انتاج الزراعة المحمية بشكل واسع، اما بالنسبة الى اسعار الخضراوات المحلية التي تم عرضها في الاسواق  فهي مناسبة ومعتدلة من خلال قراءة الاسعار للمنتجات من قبل اللجان المشرفة على هذا الموضوع.
وتابع الجميلي: إن موضوع التسويق مازال الى حد الان  يعاني من الضعف حيث ان البنى التحتية للزراعة لم تتطور بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى قيام الوزارة بتبني مشروع بناء المخازن المبردة لحفض المنتجات الزراعية وتقديم القروض الخاصة لهذا الجانب.
وقال الجميلي:ان الوزارة تشرف على موضوع ادخال تقانات الري الحديثة في الزراعة وقامت بتخصيص مبالغ لهذا الموضوع، حيث بدأ العمل بها في الوقت الحاضر وبأسعار منخفضة تصل الى 50%من قيمتها والتي توزعت على مساحات واسعة من الاراضي الزراعية.
وبين الجميلي ان هناك مؤشرات ايجابية في النمو النباتي والحيواني حيث تم تيسير العمل ضمن الخطة الخمسية التي وضعتها الوزارة.
من جهته قال مدير اعلام وزارة الزراعة كريم التميمي:هناك فائض في  انتاج المحاصيل غير الإستراتيجية حيث قامت الوزارة بدعم المنتج المحلي من خلال منع الوزارة استيراد المحاصيل الزراعية اضافة الى انشاء مشروع البيوت البلاستيكية ووضع اللجان المشرفة على حال الاسواق في انتاج واسعارالخضر فيها،اما الفواكه فقد قامت الوزارة باستنباط اصناف عالية الجودة وسرعة بالنمو حيث عملت على انشاء المركز الوطني لزراعة الفواكه وحققت مردودا مجديا في هذا الجانب.
وبين ان 99 % من المهمات ملقاة على عاتق القطاع الخاص حيث ان الامور التي تقوم بها الوزارة هي بحثية خدمية ارشادية، اضافة الى ماتقوم به من تقديم الدعم للمزارعين ومربين الحيوانات والدواجن.

وزارة الموارد المائية:
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية علي هاشم:إن كميات المياه المخصصة لدعم القطاع الزراعي من قبل وزارة الموارد المائية لإيفاء متطلبات الزراعة كافية جداً لهذا المجال وهي قادرة على إنتاج المحاصيل  اذا تم استخدامها بالشكل الأمثل.
وأضاف: إن تراجع زراعة الفواكه والخضر له  اسباب اخرى غير كميات المياه المتوفرة لهذا القطاع، فيعد موضوع الاستيراد للمحاصيل الزراعية سببا  في عزوف الفلاحين عن الزراعة وهجرتهم من الريف الى المدنية.
من جانبه قال مدير عام المركز الوطني لادارة المياه عون ذياب: أن مشكلة المياه وتأثيرها المباشر على الزراعة تعد واحدة من العوامل التي ادت الى تراجع ملحوظ في المجال الانتاج الزراعي،على الرغم من اخذ البساتين الحصة الاولى والاكبر من كميات المياه المخصصة لهذا الجانب لكنها لاتزال تعاني من مشاكل اخرى غير المياه، وتعد مشكلة الاستيراد المفرط للمنتج الزراعي من الدول الاخرى من المشكلات التي يعاني منها الفلاح العراقي حيث ان المردود الذي يقدمه غير مجد في اسعاره بالمقارنة مع  المحاصيل المستوردة،فان موضوع حماية الإنتاج الزراعي لايلقي اي اهتمام الامر الذي ادى الى جعل العراق مستهلك من الطراز الاول من الاستيراد للمحاصيل الزراعية.
واضاف ذياب: هناك مساحات واسعة من الاراضي تعاني من الاهمال وتحول قسم كبير منها بفعل الجرف الذي تعرضت له  الى اراض سكنية وخصوصاً بعد ان اصبح لها اسعار مغرية فهو لايمثل الجزء اليسير من الاراضي السكنية الاخرى الباهضة الثمن،فالمواطن لايدرك اهمية الجانب البيئي وخصوصاً في العراق بعد التصحر وارتفاع درجات الحرارة والجفاف الذي يعاني منه في الوقت الحاصر.
وتابع ذياب: ان ماتعانيه الاراضي الزراعية من الاهمال اضافة الى عامل المياه الذي يعد عنصراً اساسياً وحيوياً لها الا ان بعض الاراضي الزراعية تقع على حافات الانهر الامر الذي يمكنها من الحصول على كميات المياه الوفيرة الا أنه لم يتم زراعتها واستصلاحها الأمر الذي يثبت وجود عوامل اخرى لهذا التراجع، وتعد مسألة الوقاية للمزروعات من الامور التي كانت  في السابق تشرف عليها لجان متخصصة في هذا الجانب للحد من انتشارها الى بقية المزارع هذا الموضوع الذي يعاني من اهمال كبير في الوقت الحاضر  ومايلفت الانتباه ان كل هذه المواضيع تؤثر بشكل مباشر على الامن الغذائي ومستقبل العراق الزراعي  بشكل عام.

الخبراء:
قال مدير شركة صناع الإبداع محسن جبار:إن الاسباب الرئيسية  لهذا التراجع هو انعدام مصادر الطاقة وضآلتها وقلة الموارد المائية وشحة الامطار وانفتاح الحدود امام المحاصيل المستوردة  بصورة غير قانونية، حيث ان المنتج الذي يأتي من الخارج اكبر بكثير من المنتج المحلي.
واضاف جبار: ان زراعة النخيل احد المحاصيل التي اعتمدها العراق في التصدير والتي كان يتم اغراق السوق المحلي بها وتزويد المصانع التي تعتمد على زراعتها بالكميات الكافية منها، تراجعت في الوقت الحاضر وأتلفت بسبب تلوث الجو بالمواد الكمياوية التي جاءت بسبب الحروب مما ادى الى تلوث المنتج وعدم استيراد حتى  الدول المستوردة  له.
وتابع جبار ان اغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة والكلفة الإنتاجية العالية وقلة مصادر الطاقة ادى الى عزوف الكثير من الفلاحين عن الزراعة وتركهم لها.
من جهته قال الخبير الزراعي  عبد الحسين الحكيم: يمكن القول ان هذا الانحسار كان قبل السنوات الثلاث الاخيرة اما في الوقت الحاضر فقد شهد القطاع الزراعي تحسنا من خلال قرارات وزارة الزراعة بمنع استيراد المنتجات من الدول المجاورة الا في أوقات الحاجة واستخدام مايعرف بالبيوت البلاستكية في الزراعة الامر الذي من شأنه رفع الانتاج المحلي والتخلص من العامل المنافس في السوق المحلي.
واضاف الحكيم: تعد الفواكه من المحاصيل الموسمية التي تحتاج وفرة من المياه  بالمقارنة مع المحاصيل الاخرى حيث ان زراعتها تحتاج بحد ذاتها الى حصة من المياه الامر الذي يسوق بنا الى الاعتماد على الفواكه المستوردة لتغطية حاجة السوق منها  وخصوصاً مع زيادة السكان وارتفاع الطلب عليها والانحسار الذي يشهده العراق في المياه من نهري دجلة والفرات والامطار المتساقطة الذي ادى الى قلة زراعتها.
 من جهته قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري:أن عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بموضوعة الزراعة والثقافات المتعلقة بها الأمر الذي  ادى الى  تراجع ملحوظ في مساهمة الزراعة في تغطية الناتج القومي وهذا الأمر الذي يعد من المواضيع الذي تكثر الاسباب  المتداخلة فيه.
واضاف الصوري: ان الوضع السياسي ومايلعبه من اثر بالغ في الاهمية على  الوضع الاقتصادي وما يسببه من تردي   الزراعة اضافة الى عدم توفير المناخ الملائم للفلاح ادى الى عزوفه عن الزراعة.
وتابع الصوري: ان ثقافة المزارع تعاني من الضعف في استخدام الطرق الحديثة في الزراعة وقلة الدعم الحكومي للمزارع أدى الى وجود أعداد كبيرة من الفلاحين النازحين وكثرة الأراضي الزراعية التي تعاني من التصحر إضافة الى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتغير في الاجواء الذي شهده العراق بسبب انحسار كميات المياه التي بحد ذاتها  تحتاج الى حلول من الدول المتشاطئة مع العراق.
ودعا الصوري الى ان تكون هناك سياسة واضحة للحكومة لوضع حلول جذرية  لهذه المشكلة بشكل عام من قلة مساهمة الناتج الزراعي وعدم توفر كميات المياه الوفرة له وتزويده  بالأسمدة والكهرباء التي تدخل في ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي.
وقال الصوري:ان عدم توفير الإنتاج المحلي يؤدي الى الاعتماد على الانتاج المستورد في ظل وجود الاعداد الكبيرة من المزارعين الذين يعدون رقماً اضافياً الى البطالة في العراق الأمر الذي بحاجة إلى حلول سريعة وجذرية في حل مشكلة الزراعة والبطالة معاً وتوفير منتج محلي في الأسواق الأمر الذي من شأنه رفع الاقتصادي العراقي والمساهمة في الاعتماد على الاستثمار الزراعي في سد الحاجة المحلي وتزويد الصناعات الغذائية بالمحاصيل التي تدخل فيها.
من جهته قال الدكتور احمد عمر الراوي من مركز المستنصرية للدراسات العربية:إن السياسة الزراعية في حالة من التخبط ففي الفترات السابقة كانت تعاني من المشكلة ذاتها والوقت الحالي مكمل لها بسبب قلة الدعم الحكومي لهذا القطاع والظروف المناخية التي تكاد تكون مؤثرا كبيرا على تراجع الزراعة المحلية من انخفاض  في مناسيب المياه لنهري دجلة والفرات وقلة الأمطار المتساقطة.
واضاف الراوي: أن زراعة الفواكه تحديداً تعاني من  انحسار ملحوظ في زراعتها اضافة الى عدم تجديد اجناسها  حيث بقيت على ماهي عليه من وبنفس الاصناف الموجودة ومايدخل في زراعتها من قلة السماد بالمقارنة مع الفواكه المستوردة  فهي تحمل العلامة التجارية اضافة الى جودتها  ورخصها في الوقت ذاته.
من جهتها قالت الدكتورة اكرام عبد العزيز:ان الاغراق السلعي للمنتجات الزراعية الرخيصة الثمن بكافة انواعها والتصحر الذي تعاني منه اراض واسعة والتي لم يتم استصلاحها وحتى وأن تم ذلك فهي تحتاج الى وقت واموال كبيرة لهذا الموضوع، الامر الذي يقف على مدى تدخل الحكومة في دعم هذه الاراضي وتوفير المياه لها من خلال ماتلعبه من دور ريادي في التعاقد مع دول الجوار في حل هذه المشكلة التي تؤثر على جوانب حياتية واقتصادية وتوفير الامن الغذائي  للمواطن.
وتابعت عبد العزيز:لقد شهد العراق نزوح اعداد كبيرة من الفلاحين عن أراضيهم بسبب قلة الدعم له على الرغم من وجود المبادرة الزراعية فهي غير كافية في ايجاد الحلول لهذا القطاع، فهو بحاجة الى التقليل من العامل المنافس من المنتج المستورد والانفتاح العشوائي له فيجب ان يكون ضمن احتياجات البلد الفعلية حيث ان اسعار هذه المنتجات تكون منخفضة بسب الاغراق السلعي الكبير في الاسواق المحلية.
وقالت عبد العزيز: ان القطاع الزراعي بحاجة الى تهيئة خطط مبرمجة وواضحة لزراعة المحاصيل التي يصعب زراعتها في العراق فهي بحاجة الى دعم سعياً الى تنويع البنى الزراعية في ظل وجود المعوقات من شح المياه ووجود الاراضي المتصحرة، فيمكن ان تترجم الموارد الموجودة الى اعادة تأهيل هذا القطاع وتوفير المناخ الملائم له.
من جهته قال الخبير في بستنة زراعة الفواكه منعم درويش:إن التدهور الذي يشهده القطاع الزراعي يعود الى فترات ماقبل عام 2003 حيث تحولت محطات البستنة الزراعية الى مواضع عسكرية فلم يتمكن المهندسون الزراعيون من العمل فيها او الذهاب اليها،وفي عام 2009 بدأ بتكوين تغيير في الوضع الذي كان عليه من تدهور واضح في القطاع الزراعي  من خلال استخدام طرق الري بالتنقيط فهو يعد امرا قليل الكلفة اضافة الى  تجاوزه مشكلة ازمة  شح المياه.
واضاف درويش ان هذا التحسن الطفيف في الزراعة لايمثل شيء امام وجود المنتج المستورد بشكل كبير فهو السائد في الأسواق المحلية اضافة الى ان  النشاطات التي تقوم بها مديرية البستنة في توسيع الانتاج لكنها لاتزال ضعيفة  ولاتشكل نسب بسيطة  في ظل عدم وجود دراسات محلية  لأصناف جديدة  من الفواكه.
وتابع درويش:أن وزارة الزراعة تقوم بتقديم القروض لدعم الفلاح وتشجيعه على الزراعة ولكن هذا الموضوع غير كاف بالنسبة للنهوض بالبنى التحتية المدمرة لهذا القطاع بعد ان تحولت الاراضي الزراعية الى مناطق سكنية في ظل غياب المزارعين ونزوحهم عن الاراضي وبيعها باسعار زهيدة وقيام الحكومة ببنائها على شكل مجمعات سكنية.
وبين درويش ان هناك بونا شاسعا بين الزراعة في العراق والدول الأخرى الاجنبية والعربية حيث حيث يعاني القطاع الزراعي من الاهمال من الجانب الحكومي في ظل عدم وجود المؤسسات الزراعية المشرفة عليه وعلى تولي مهمة توعية الفلاح اضافة الى قلة الاسمدة وعدم وجود رؤى للتسوق اضافة الى العوامل الطبيعية والسياسية الاخرى الامر الذي ادى الى الاعتماد على المحاصيل من الفواكه والخضر المستوردة  ذات الجودة العالية والاسعار الرخيصة.
من جهته قال الاكاديمي مهدي صالح الدواي:ان إمكانية ايجاد الحلول لهذا الموضوع تنقسم الى قسمين فهي جذرية ووقتية آنية، فهذا القطاع بحاجة الى اعادة  النظر في السياسة الزراعية له فنحن نعتمد على اقتصاد ريعي وان تكون هنالك  محاولة جادة في اعادة البنى التحتية للزراعة المحلية يمكن من خلالها فسح المجال امام الفلاح بالابداع والنهوض بإمكاناته المتوفرة وتقديم الدعم له فهو غير قادر على استيعاب كل معوقات الزراعة في بلد يعاني من تحطم في البنى التحتية للزراعة.
واضاف الدواي: ان الاقتصاد العراقي كان معسكرا وتنعدم فيه ادوار القطاعات الإنتاجية وهنا تجدر الإشارة الى الحاجة وجود تغير جذري في هذا القطاع من توفير مستلزمات النهوض الحقيقية فالفلاح بحاجة الى وسائل ارواء ذات التكنولوجيا المتطورة  في ظل انحسار المياه التي توجب فيها  استخدام الزراعة الصناعية التي تقلل من الفاقد من المياه.
وتابع الدواي:تعد مسألة فتح الحدود امام المحاصيل المستورة من الامور المحبطة لعمل الفلاح  فالدولة لم تصنع آليات اتجاه هذا الموضوع فنحن غير معولين على استيراد المحاصيل الغير ستراتيجية مثل الخضراوات بشكل كبير بحيث يمكن زراعتها وبكلف إنتاجية قليلة،وهذا الأمر يعطي الحق في استيراد المحاصيل الأخرى مثل الفاكهة وفي الوقت ذاته وضع هذا الموضوع بشكل مؤقت حتى لانقف مكتوفي الايدي بالاعتماد على المحاصيل المستورة وايجاد الطرق والحلول التي تمكننا من زراعتها مستقبلاً.
ودعا الدواي الى ان تكون هناك تخصيصات من قبل الميزانية العامة للدولة لهذا القطاع المهم، ووضع صناديق يمكن من خلالها تقديم الدعم للفلاح.
وبين الدواي ان هذا الموضوع اذا لم يتم معالجته سوف يؤدي الى وجود تجاوزات عقارية من خلال بيع الفلاحين لأراضيهم على شكل دونمات زراعية هذا من جهة اضافة الى تزايد اعداد البطالة وتحول مساحات اخرى بدون زراعة الامرالذي يؤدي الى قلة وجود الغطاء النباتي وزيادة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة من جهة اخرى.
وقال الدواي:ان مناجم كبيرة من الحمضيات تعرضت في الاونة الاخيرة الى التلف بسبب الحشرات الضارة بالزرع على الرغم من وجود الاسمدة لكنها ذات مناشئ غير مجدية لمكافحة الامراض الزراعية.
واشار الدواي الى ان هناك قصورا واضحا في الرؤى التسويقية للمنتجات الزراعية وضعف في الاعلام المروج للمنتج المحلي فهي مازالت بدائية وتعاني من قلة التوعية الزراعية للفلاح.