العدد(78) الثلاثاء 2020/ 21/01 (انتفاضة تشرين 2019)       بلاسخارت تهاجم قادة الكتل: خطوات جوفاء وانتهاك مستمر لحقوق الإنسان       باحثة عراقية تطالب مجلس الأمن الدولي "بالتدخل لفتح تحقيق عن نوعية الأسلحة المستخدمة ضد المتظاهرين"       صولة جديدة لـ"مهشمة الرؤوس"..محمد القاسم "يلتهم" المتظاهرين: قتلى وجرحى بالعشرات برصاص قوات الأمن       حكاية شهيد..أحمد المهنا وحكاية صاحب الوجه الملائكي البشوش       مسرح الثورة فضاء إبداعي لشباب الاحتجاجات       للناصرية       "سنُنفي أوغادَ السُلطَة خارجَ الأوطان".. هكذا تَردُّ بلقيس الثائرَةُ في التحرير على نزار       بالمكشوف       اتجهوا نحو "الدولي"..بعد قرار المحافظ.. متظاهرو بابل يغيرون خطط التصعيد    

 

 

     محرك البحث





بحث متقدم
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 30068697
عدد الزيارات اليوم : 17199
أكثر عدد زيارات كان : 65472
في تاريخ : 14 /09 /2018
 

 


ملاحق جريدة المدى اليومية » الأخبار » الملاحق » الحريات اولا


الخطف لمن "يتظاهر" أو "يوثّق" أو "يكتب"

 متابعة الاحتجاج
أطلق سراح المصور المختطف  زيد محمد الخفاجي أمس الأول  الخميس   بعدما تم اختطافه  يوم الجمعة المنصرم 6 كانون الأول الجاري.
وأفادت  مصادر  لـ "الاحتجاج"  بأن " الخفاجي أُطلق سراحه في تمام الساعة السادسة  من مساء هذا اليوم في بغداد"، وأضاف أن " الخفاجي وخلال اتصال هاتفي معه لم  يصرح ما إذا تعرض للتعذيب والتهديد".


وكانت والدة زيد  قد قالت "عاد في الرابعة فجراً من ساحة التحرير وطرق الباب بعدها سمعت صراخه، فتحت الباب لم أجد زيد بل سمعت صوت سيارة مسرعة بلا لوحات تغادر باب المنزل".
وتضيف، "لم يخبرنا أنه تعرض للتهديد لكن أخبرني أصدقائه أن هناك من هدده وطلب منه حذف صور التظاهرات التي ينشرها على إنستغرام".
وتكمل حديثها عن ابنها بغصة، "زيد شاب بسيط طموح كان يحاول نقل صور إيجابية من ساحات التظاهر وبعض صور أصدقائه المغدورين وكان يريد أن يلحق العراق وشبابه بالعالم".
وعن إجراءات عائلة زيد لمعرفة مصيره تقول والدته: "خاطبنا جميع الجهات الأمنية ولم نعرف شيئاً عنه ولم يبلغونا إن كان معتقلاً أم مختطفاً"، واسترسلت "لا نريد شيئاً سوى أن يكون حياً وبأمان".
ويكشف عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي ، أن المفوضية وحدها تلقت نحو 25 شكوى منذ بداية التظاهرات حول فقدان واختطاف، بالإضافة إلى 4 شكاوى حول اختطاف لشباب من كربلاء (جنوب) كانوا في بغداد.
وطالب البياتي الحكومة، "بتشكيل خلية أمنية عالية المستوى خاصة بهذه القضية الطارئة مع وضع خطة لمواجهة عصابات الخطف وحماية المواطنين وإطلاق سراح المختطفين".
وتابع، "بكل تأكيد من واجب الجهات الأمنية والاستخبارية كشف الجهات التي تقف وراء عمليات الخطف واعتقالهم وإحالتهم للقضاء".
وحذر البياتي، "سكوت مؤسسات الدولة عن هذه الظاهرة مع استمرارها سيفتح الباب أمام الجهات الدولية للتدخل أكثر في الشأن الداخلي علما أن العراق قد وقع على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري".
وأضاف، "اللجنة الدولية المتخصصة بالموضوع لديها صلاحية استلام شكاوى من المواطنين والتدخل للتحقيق في حال عدم وجود جهد عراقي وطني لمعالجة هذا الأمر".
ناشطون: رسائل ترهيب من الميليشيات والسلطة
ومن وجهة نظر عدد من المتظاهرين والناشطين، فإن "العصابات والميليشيات والفصائل المسلحة" لا تقف وحدها في دائرة الاتهام بل "السلطة" أيضاً.
يتحدث الناشط المدني حمزوز (28 عاما) بالقول: "عمليات الخطف متعمدة وأحياناً من قبل السلطة وليس الميليشيات فقط".
ويفسر حمزوز ما يحدث بأنه "كل عمليات خطف وقتل هي رسالة.. فخطف البنات رسالة لترهيبهن وخطف المصورين رسالة لمن يوثق وخطف الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة لمن يكتب".
وأردف "حتى في المحافظات الغربية، التي لا تشهد تظاهرات، فقد جرت عمليات اختطاف واعتقال لشباب بسبب منشورات سلمية على فيسبوك لا أكثر".
وتابع "لدينا عشرات البلاغات لمخطوفين من ساحات الاحتجاج لا يعرف مصيرهم".
وبين حمزوز، أنه "حتى عمليات الاعتقال تحدث دون أوامر قضائية".
وبعيداً عن جدلية الجهة الخاطفة، يبدو أن هذه الجهة - أيا كانت - لم تحقق أهدافها، من ذلك، وفق رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام نجم القصاب.
ويضيف "الخطف يؤثر بشكل عكسي على التظاهرات وعلى استمرارها بدليل أن القتل والقنص والقتل الذي زاد من حدته منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى الآن لم ينه التظاهرات ولم تنسحب التظاهرات من الشارع ولم تخضع للتهديدات بل نلاحظ المزيد من الإصرار".
واستطرد القصاب، "كذلك نرى أن القوى السياسية لجأت إلى بعض التغييرات وإصدار قرارات وتشريع قوانين بدل التعنت والتعويل على إنهاء التظاهرات".
وتستمر حالات الخطف والاغتيال في بغداد والمحافظات التي تشهد تظاهرات احتجاجية، بشكل ملفت للنظر وتشمل الناشطين المدنيين والمسعفين والمسعفات والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، إن السلطات العراقية "فشلت في وضع حد لاعتقال الناشطين والصحفيين والمتظاهرين، ما يظهر تسامحها مع تلك الانتهاكات".
وتقول السلطات إنها أمرت بفتح تحقيق في عمليات قتل واختطاف المتظاهرين والنشطاء، وسط تشكيك في جديتها.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.



المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     القائمة البريدية